كثفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، هجماتها الإرهابية على المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة رغبة منهم فى فرض واقع جديد، وكانت أولوياتهم هو محاولة السيطرة على محافظة مأرب سعيا منهم لإسقاطها بسبب ثرواتها النفطية تنفيذا لتوجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وللهجمات الحوثية على المملكة تأثيران مباشران الأول تهديد أمن السعودية وتعريض أرواح المدنيين للخطر، الأمر الثانى هو استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لمنشآت حيوية وكان آخرها منطقة الدمام ومنشآت شركة أرامكو فى السابع من مارس الجارى وهو ما وصف باستهداف "عصب الاقتصاد العالمي" باعتبار أن "أرامكو" هى أكبر شركة نفط فى العالم.
وعلى الصعيد السياسى طرح تيم
ليندر كينج مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار فى
اليمن، والتى تلقى دعما سعوديا، إلا أن الميليشيات الحوثية أعلنت رفضها للخطة، بعد
ساعات قليلة من طرحها وقال ليندركينج، إن الميليشيات "تعطى الأولوية فيما يبدو
للهجوم العسكرى لانتزاع السيطرة على مأرب".وفى السياق نفسه قال سايمون هندرسون مدير برنامج برنستاين لشئون الخليج وسياسة الطاقة فى معهد واشنطن إنه "من المرجح أن يُثبت هجوم السابع من مارس على البنية التحتية النفطية حول مدينة الدمام السعودية أنه مصدر إزعاج فعلى للبيت الأبيض برئاسة بايدن".
وأضاف فى مقاله المنشور فى ٨ مارس الجارى أن "الهجوم وقع بالتزامن مع قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بى ٥٢" برحلة ذهاب وإياب إلى الخليج، لردع العدوان الإيرانى كما يفترض، وقد تراجع الاستعداد لمواجهة إيران بسبب رغبة الإدارة الأمريكية فى الدخول فى محادثات نووية".
ويأتى التهديد الدائم من الميليشيات الحوثية ضد السعودية عن طريق إطلاق الطائرات المسيرة التى تكون مفخخة إلى جانب الصواريخ الباليستية المصعنة فى إيران باتجاه مناطق المملكة.
وتحتاج السعودية إلى نظام دفاع جوى قوى يمكنه التعامل مع التهديدات المستمرة من الميليشيات الحوثية، وتنشر المملكة على حدودها منظمومة الدفاع الجوى الأمريكية "باتريوت" التى تتمكن من صد الاعتداءات الحوثية إلا أنه فى بعض الأحيان تفشل فى مواجهة الطائرات المفخخة.
وفى آواخر شهر يناير الماضى انطلقت هجمات بطائرات مسيرة مفخخة من العراق واستهدفت المجمع الملكى الرئيسى فى العاصمة الرياض، وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على هذه الحوادث قائلة: "تُظهر الحوادث الجديدة حدود دفاعات السعودية واتساع نطاق وصول أعدائها إليها، رغم عدم وقوع إصابات كبيرة فى أى من الحوادث".
وأضافت "ورغم تحسن القدرات العسكرية للمملكة فى السنوات الأخيرة، يقول مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون إن السعودية لا يزال لديها الكثير من العمل للقيام به لتحسين دمج الرادارات وبطاريات باتريوت ومدافع الدفاع الجوى قصيرة المدى وطائرات إف -١٥ فى نظام دفاعى فعال".
وأبرمت السعودية فى نهاية عام ٢٠١٧ اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوى الروسية "إس ٤٠٠" فى أعقاب الزيارة التى أجراها عاهل السعودية الملك سلمان عبدالعزيز لموسكو فى أكتوبر ٢٠١٧، وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، فى بيان لها أنه بموجب الاتفاق تشترى الرياض صواريخ من نوع إس-٤٠٠، وأنظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-إى أم"، وقاذفات صاروخية من نوع توس-١ أي.
وفى أغسطس ٢٠١٨ أعلن
دميتري شوجايف مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن الصفقة
معلقة، وفى نوفمبر ٢٠١٩ عادت المباحثات بين الجانبين بشأن الصفقة، دون أن يجد حديد
فى هذا الشأن. ونشرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية تقريرا لها نهاية
يناير الماضى قالت فيه إن السعودية ربما تشترى خمسة أنواع من الأسلحة الروسية على
رأسها "إس ٤٠٠".
وفى هذا السياق، قال الخبير العسكري محمد عبد المنعم
طلبة إن أى نظام دفاع جوى لا يمكنه الصمود أمام الهجمات الحوثية التى تتميز
بالكثافة عالية حيث يتم إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة أو عدد من الصواريخ
الباليستية فى آن واحد.
وأضاف "طلبة" فى تصريحات
لـ"البوابة نيوز" أن أى نظام دفاع جوي لا يمكنه مواجهة أكثر من ٣ صواريخ،
مشيرا إلى ضرورة أن أن تتجه الرياض لتلبية احتياجاتها من روسيا، فى ظل تغير طابع
العلاقات بين الرياض وواشنطن فى ظل وصول الرئيس جو بادين للبيت الأبيض، ورحيل
دونالد ترامب.
وأكد الخبير العسكرى أنه فى حالة إبرام السعودية
لصفقة "إس ٤٠٠" مع موسكو لن يحدث أزمة مع الولايات المتحدة مثلما حدث
بين واشنطن وأنقرة نظرا للثقل الكبير الذي تتمتع به المملكة في منطقة الشرق الأوسط
والخليج العربي. وأبرم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفقة لشراء منظومة
الدراع الروسية "إس ٤٠٠" ما تسبب فى أزمة كبيرة داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"
نتج عنها فرض ترامب لعقوبات قاسية على أردوغان ونظامه ترتب عليها هزات اقتصادية
عنيفة لتركيا.
