أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للعمال،خطوة جديدة من الخطوات الثابتة للدولة المصرية لمساندة عمالها خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع..
وأشاد عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم بالتوجيهات التي شملت: "1"إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه،"2" رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه،"3"إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،"4"زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه،"5"زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه،"6"ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،"7"تخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف عبدالفضيل أن توجيهات الرئيس في اجتماع امس الاثنين،والذي تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"،بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة،تحظى بتقدير لجنة القوى العاملة من منطلق دورها المستمر في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العامل،وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.
