وعد وزراء مالية منطقة اليورو بالإبقاء على الدعم المالي للاقتصاد على مدار 2021 و2022 لمساعدة منطقة العملة الموحدة على التعافي من أزمة جائحة كورونا.
وقال الوزراء إنهم سيتعاملون مع تزايد الدين عندما يكون التعافي في المسار الصحيح.
وأشار الوزراء أيضا إلى أن الدعم العام، الذي يمثل حتى الآن 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو أكثر من ثلاثة تريليونات يورو (3.85 تريليون دولار) إجمالا، سيجري الحفاظ عليه ما دامت هناك أزمة صحية حادة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.6 بالمئة العام الماضي، وهو أكبر انكماش له حتى الآن، نتيجة للإغلاقات التي فرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19 منذ أوائل 2020.
وسمح الدعم العام للكثير من الشركات بمواصلة أنشطتها بما في ذلك تلك التي كانت ستفلس على أية حال حتى بدون الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا قدره 3.8 بالمئة هذا العام والعام القادم لكن الدين العام سيرتفع فوق 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو.
ووصل الدين العام في اليونان إلى 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفي إيطاليا إلى 160 بالمئة لكن الوزراء قالوا إنهم سيتعاملون مع مسألة الدين عندما يكون الوقت مناسبا.
