قرارات مهمة لصالح المواطن المصري، جاءت عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المالية، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وجه الرئيس السيسي، بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، الأولي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة ١٧ مليار جنيه.
كما وجه الرئيس بزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية نحو ٣١ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، بقيمة مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو ١.٥ مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
يقول الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، أن الدولة تسعى لزيادة مستويات الدخول للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة بإجمالي ٣٧ مليار جنيه، والذين يتراوح عددهم ما يقرب من ٦ ملايين موظف، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق حياة كريمة لهم، وتحرك الحد الأدنى للأجور ليصل إلى٢٤٠٠ بهدف رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر بمصر.
ولفت إلى أنه الحد الأدنى للأجر زاد الضعف، مقارنة بـ١٢٠٠ جنيه منذ ما يقرب من ٥ سنوات، موضحا أن القطاع الخاص لا يخضع لموازنة أجور الدولة، ولكن تحسن أجور القطاع العام والحد الأدنى، سيساهم بشكل غير مباشر في تحسن أجور القطاع الخاص، ولكن من الصعب التعميم على مستوى القطاع الخاص لاختلاف طبيعة النشاط ومستوى كفاءة وغيرها من المعايير.
من جانبه، قال أحمد علام، خبير اقتصادي، أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستعمل على مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث إنها تخص جميع العاملين بالدولة والرئيس لم يهمش أصحاب المعاشات أيضا وتم ضمهم في الزيادات.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص فيما بعد، مؤكدا أن تلك القرارات نابعة من حصاد الاستثمار الاقتصادي والمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة وازدهار الاقتصاد المصري الذي بدأ ينعكس على المواطنين حتى ولو بجزء بسيط.
