أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، عن رفضه، ورفض حزب الوفد القاطع لمحاولات بعض الدول الخارجية والمنظمات المشبوهة التدخل في الشأن المصري.
وقال "أبو شقة"، في بيان له اليوم السبت، أن حزب الوفد طوال تاريخه الوطني ممثلًا للوطنية الصادقة والمعارضة الوطنية الشريفة طيلة المائة عام الأخيرة كأقدم حزب سياسي في العالم.
واعتبر رئيس حزب الوفد، البيان الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في واقعه وحقيقته لا يمثل إلا مغالطات لا تمت للواقع أو الحقيقة بأدنى صلة، وأن المواطن المصري ينعم بأمنه واستقراره ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية في ظل سيادة القانون وقضاء مستقل. كما أن النصوص الدستورية والقانونية التي تضاهى بل وتفوق حقوق الإنسان في أكبر الدول ديمقراطية، يجرى التعامل بها في مصر، فالنيابة العامة هي التي تمارس طبقًا للقانون سلطتها في التحقيق وعليها التزام قانوني بالإشراف على السجون والالتقاء بالمساجين وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لأي ملف أو معاملة دائرة أيًا كان قدرها ضد أي مسجون أيًا كان نوع الجريمة، كما أن هناك قضاء مصريًا عادلًا مشهودا له في تاريخه بالنزاهة هو الذى يفصل طبقًا للدستور والقانون.
وأضاف "أبو شقة"، أن مصر تسعى في الوقت الراهن لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان بها، لتضع حدًا للادعاءات الخارجية التي تزايدت ومعروف بعدائها لمصر من زمن في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت الاستقرار الأمني والسياسي، وليس أبلغ على ذلك من أن الحكومة المصرية كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا دائمة للرد على أي مزاعم خارجية تخص مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد داخل السجون إلا من صدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس على ذمة قضية أو المحكوم عليه من القضاء المصري، ولا توجد دولة يمكنها تنصيب نفسها حكمًا في هذا الشأن.
واعتبر "أبو شقة"، أن بيان الدول حول حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر وغير مقبول، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى حقائق أو دلائل، مؤكدًا أن مصر لديها نحو 50 ألف مؤسسة حقوقية بما لا نظير له في دولة أخرى، توفر جميع الضمانات دلالة على الشفافية الشاملة، وأنه ليس لدينا شيء نخاف منه حتى نخفيه.
وأضاف رئيس حزب الوفد: أين كانت هذه المنظمات عندما كنا أيام دعوات الفوضى الخلاقة التي خلقت فوضى في بعض الدول مما تسبب من دمار لدول كانت آمنة مستقرة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، وكانت في طريقها لتضرب مصر لولا ثورة المصريين في 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية الحقيقية التي أذهلت العالم، وكانت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها آخر المؤامرات الخاصة بنشر الفوضى الخلاقة، وكان مقررًا أنه بسقوط مصر تسقط الدول العربية، فإذا سقطت مصر، سقط الكل، ولكن صلابة الشعب المصري وجيشه الوطني الذي حمى هذه الإرادة والشرطة الوطنية المصرية، وكل ذلك أنقذ مصر من هذا المخطط الإجرامي.
وأضاف أبو شقة، قائلا: "ونقول لهؤلاء المغرضين إن هناك مبادئ تحكم العلاقات الدولية أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي لا يعلمها هؤلاء، وأن من أول مبادئ حقوق الإنسان أنه لا يجوز بأي حال لأية دولة مهما كان لها من قوة أن تتدخل بأي صورة كانت ومهما كانت الحجج في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الخارجية لأي دولة أخرى. ونقول لهؤلاء المغرضين أيضًا لماذا لا تسلطوا الأضواء على المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الواقع يوميًا في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتحقيقًا للمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعه يوميًا على أرض الواقع لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه التصرفات المأجورة والمغرضة لن توقف - قيد أنملة - مسيرة عجلة تقدم وإصرار المصريين على بناء دولتهم القوية العصرية الحديثة، والتفافهم حول القيادة السياسية، ونقول لهم إن المصريين بإرادتهم هم القادرون على حماية حقوقهم، ولعل ما حدث في 30 يونيو 2013 عبرة لأولى الألباب لو كانوا يفقهون.
واختتم أبو شقة بيانه قائلًا: إنه كان من الأجدى لهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات الحقوقية في مصر لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلًا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مدفوعة الأجر، والتي تهدف للإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض كليًا.
وطالب رئيس حزب الوفد هذه الدول بمراجعة مواقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبيرة الحجم والمكانة مثل مصر، والتعامل بنزاهة وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير ثابتة وموحدة، بدلًا من اعتمادها على سياسة «الكيل بمكيالين» والاعتماد على المعلومات المغلوطة التي تستقيها من منظمات إرهابية، لمجرد الضغط على مصر وتشويه صورتها الحقوقية.
