الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد تصنيف "فيتش" للاقتصاد المصري.. الشهادات الدولية تعزز معدلات الاستثمار.. مختصون: تعكس فاعلية وتوازن السياسات المالية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تتوالى شهادات الثقة للمؤسسات الدولية بشأن تحسن الاقتصاد المصري، بداية من تنفيذ الخطوات الفعلية لتعويم الجنيه عام 2016، مرورا بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مصر حقق معدلات نمو مرتفعة، أن هناك تحسن ملحوظ في التدفقات الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر عام 2020، مما يؤكد حفاظ السندات على جذب المستثمرين في ظل وجود عائدات عالية.


كما توقعت "موديز" مؤسسة التصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو يصل لـ 6% خلال العام الحالي 2021 مرتفعا عن العام الماضي وسيسجل فيه معدل النمو ٥.٦%، كما ثبتت وكالة فيتش خلال مذكرتها أن تصنيفات مصر الاقتصادية التي تعززها الحكومة مستقرة وبها مرونه خلال الازمة الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، أن الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمة من الهيئات السيادية المصنفة خلال العام الماضي.
وتوقعت "فيتش" أن نمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3٪ للسنة المالية 2021، بعد 3.6٪ في السنة المالية لـ 2020 و5.6٪ في السنة المالية لـ2019، مؤكدة أن انتعاش السياحة عبر قناة السويس سيؤدي إلى زيادة النمو إلى 6٪ في السنة المالية المقبلة 2022، كما توقعت نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 20٪ على أساس سنوي في السنة المالية الجارية، وأن الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية تعافت إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير 2021 (أكثر من 10٪ من الدين المحلي الحكومي)، من أدنى مستوى له في يونيو أقل من 10 مليارات دولار.



وفي هذا السياق قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، ان التقارير العالمية بتصنيف مصر تزيد من معدلات الاستثمار لأن نظرة المستثمر تكون بناءا على استقرار الدولة ومعدلات النمو وهذا المؤشر يعطي الأمان والاستقرار لجهات استثمارية مما ينتج أرباح جديدة، مضيفا أن مؤسسات التصنيف الدولية التي تقيم الاقتصاديات العالمية لا تجامل احدا بل تقول ما هو متوقع في هذا الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن "فيتش وموديز" والمؤسسات الخاصة بالتقييم هي مؤسسات تدرس اقتصاد الدولة بالإضافة إلى دراسة اقتصاد المنطقة ومقارنته بالاقتصاد العالمي، فضلا عن انها تأخذ صورة كاملة وشاملة لهذه الاقتصاديات لمعدلات النمو من جهة الاستقرار ويتم تحديد معدل نمو المنطقة لأخذ صورة تكون مصدر ثقة للمستثمرين الاجانب لان اي مستثمر دائما يتساءل قبل الاستثمار، ماهو تقييم مستقبل مصر الاقتصادي؟ هل مستقر؟ هل قابل للنمو؟ هل سيكون هناك انخفاض؟.
وأوضح أن هذه المؤسسات بحثت في مجال معدلات الاستثمار الحكومي والخاص في مصر في أول دولة مستقرة في المنطقة وبالفعل أصبحت اليوم مصر تقود المنطقة بمجالين الأول مجال القوة في موازين القوة والثاني مجال الاستثمار الواعد خلال المستقبل.
وأشار إلى ان معدلات الفوائد العائدة على مصر عندما تقترض أو تستثمر من الخارج لان بها استقرار بخلاف الدول الاخرى التي لا يوجد بها معدلات استقرار تكون بها معدلات الفائدة أكثر ممكن تكون مضاعفة، مؤكدا ان مصر في الوقت الحالي في أعلى قائمة الاستثمارات الأجنبية.

وأكمل كل ما تم من استثمارات حكومية في مجال المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين هذه التنمية عبارة عن توسع في رقعة سكان خارج نطاق الـ5% من مساحة مصر لاننا نعيش على مساحة قليلة من مساحة مصر، لذلك كل البنية الأساسية والمصروفات التي تم دفعها خلال الفترات السابقة ستؤتي أكلها خلال الفترة القادمة، لذلك مصر تبني بيتها لاستدعاء المستثمرين لها بشكل اقتصادي منظم بالإضافة إلى تنميته وإنتاجه



ومن جانبه قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي،، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التي أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، ان التقرير يعكس وجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس في تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع أزمة تداعيات كورونا، وينعكس ذلك على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى وبالأخص المستثمرين الأجانب.