تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، غدا الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة لمرضى ضعاف السمع.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، يدفع الأهالي إلى شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.
وأوضح، أن التأمين الصحى وضع سن ٥ سنوات حد أقصي للزراعة حتى يستفيد منها الطفل الزارع، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الصيانة وقطع الغيار للقوقعة ومكوناتها.
وقال النائب إن عملية زراعة القوقعة منظومة متكاملة وشاملة، فهي لا تقتصر على إجراء العملية فقط، ولكن تشمل عملية زراعة القوقعة جزئين جزء داخلي مزروع خلف الأذن، وجزء خارجي يحمل على صوان الأذن عبارة عن سماعه خارجية، تحتاج لقطع غيار مرتفعة السعر.
وأوضح أن ارتفاع سعرها لأنها استخدام طفل ومعرضه للرطوبة والحرارة والماء، لافتا إلى أن قطاع الغيار يتراوح ما بين ٣ آلاف إلى عشرون ألفا أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر.
وكشف عن إشكالية أخرى وهي التي تتعلق بالتحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.
وذكر عضو مجلس النواب أن الآلاف من مزروعي القوقعة حياتهم متوقفة بسب عدم القدره المالية على شراء قطع الغيار والتحديث، فضلا عن تكاليف التأهيل وما يسمى "جلسات التخاطب" لمدة تتعدى ٥ سنوات من تاريخ الزراعة حتى يستفيد من الزراعة ويكون لديه حصيلة لغوية تساعده على الاندماج في المجتمع، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.
كما طالب النائب بإنشاء مراكز تخاطب متخصصة تحمي أولياء الأمور من جشع المراكز الخاصة باهظة الثمن والتي أغلب من يعمل بها غير متخصصين في تأهيل مزروعي القوقعة، وبهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى لا يكون هناك خلل مجتمعي كبير خاصة عند الفئات البسيطة والطبقات الفقيرة.
