وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية في موريتانيا، اليوم الخميس، تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في التحقيق الجنائي.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق تهم الفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.
وطلبت النيابة العامة الموريتانية من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت "المراقبة القضائية"، حتى اكتمال "التحقيق الجنائي" وتحديد موعد المحاكمة.
وأكدت النيابة العامة - في بيان اليوم الخميس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أنها ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وأضافت أن نتائج التحقيق كشفت عن تورط عدد من الأشخاص؛ بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة 13 متهما في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية تسعة وعشرون منها وزيادة للرئيس السابق وتسعة مليارات أوقية وزيادة لصهره محمد ولد لمصبوع وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات القومية.
وأضاف البيان أنه سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.
وقال المحامي محمدن ولد الشدو إن النيابة وضعت موكله تحت المراقبة القضائية بعد توجيه الاتهام .. وأضاف "لقد اتهموه بما بين السموات والأرض".
وعقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة تهماً إلى ثلاثة عشر من أصل ثلاثين من الوزراء والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية باعتبار أنه لا وجه للمتابعة في حقهم.
