أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن بالغ استنكارها، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادًا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة.
كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استغرابها من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا غير مقبول في الشئون الداخلية للمملكة.
وأبدت الوزارة أسفها الشديد لتغاضي القرار، بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة. كما أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكونًا وطنيًا أساسيًا، وأن مملكة البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة.
وأكدت أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن، خاصة أن المملكة حققت مكتسبات حقوقية عديدة جديرة بالإشادة والاقتداء، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات.
