قال المهندس مجدى متولى، أحد سكان شارع ترسا، بمنطقة الهرم، إنه تم إجراء توسيعات في الشارع، من منطقة المحولات، إلى المريوطية، كمرحلة أولى، وبدأت الأعمال منذ عامين؛ حيث تم توسعة الشارع، ليصل إلى ٣٨ مترًا تقريبًا، وتم تأسيس البنية التحتية للشارع، وتجديدها تمامًا، والرصف والإنارة، وافتتح المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المشروع في الأول من سبتمبر الماضي، ونشر تفاصيل المشروع في الجريدة الرسمية.
وأضاف «متولي» لـ«البوابة": وبدأت المرحلة الثانية، التى تبدأ من شارع خاتم المرسلين، وما يليه، ضمن خطوة تطوير الشارع ورفع كفاءته، ذلك في ضوء اختيار شارع ترسا، لتخفيف الضغط المروري، عن شارعى الهرم وفيصل، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم؛ مضيفًا أن المشروع يستهدفُ إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، حال الإغلاق الجزئى أو الكلى لبعض المناطق، إلى جانب تحقيق الانسياب المروري، وذلك في إطار خطة المحافظة، لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي.
وتابع، بأنه وسكان المنطقة، فوجئوا بمرور رئيس الحي، منذ شهر، لتفقد الشارع، وإخبار السكان بأنه سيتم توسيع الشارع من ٣ إلى ٥ أمتار، ليصل عرضه إلى ٤٠ مترًا، رغم أن المحافظة هى من خططت للشارع، ووضعت الرسوم الهندسية التى تم تنفيذ المرحلة من خلالها؛ متسائلًا عن هذه الخطوة الغريبة، التى يعتبرها إهدارًا للمال العام؛ حيث سيعاد هدم الأرصفة، وبعض البنية التحتية، لتوسعة الشارع، بالإضافة لنزع ملكية عدد من العقارات، مما يكلف الحكومة مبالغ طائلة دون جدوى.
وأشار «متولي»، إلى أن البيوت المتضررة، والموضوعة ضمن خطة نزع الملكية، تصل إلى ٢٠ عقارا متفرقا، على مسافة ٢ كم، ولن تسبب أى مشكلات في السيولة المرورية، بل ستتضرر المباني، حينما يتم اقتطاع من ٣ إلى ٥ أمتار، مما يعد إهدارًا للمال العام.
وأشار، إلى أن الجهة الأخرى من الشارع، والتى يطلق عليها الحى الجهة الثابتة، تمتد إلى الشارع، وتصل إلى ٦ أمتار، وهى في الأصل عقارات مخالفة، دفعت التصالح منذ فترة قصيرة، وبنيت مخالفة على بعد أمتار من قسم الطالبية، وسارت أمرًا واقعًا، والجهة الأخرى عقارات مرخصة وقديمة، وهذا يعد ظلمًا بيِّنًا لأكثر من ٤٠٠ أسرة.
وجمع المهندس مجدى متولى، توقيعات ٤٠٠ أسرة، تطلب باستثناء هذه العمارات، خاصة وأنها لا تضر المشروع، وإن كان لا بد منها، رغم أنه بحكم تخصصه لا يرى ذلك، فيجب تعويض هذه الأسر المتضررة، وفقا للقانون، وهو القيمة التسويقية + ٢٠٪، أو تخصيص شقق سكنية بنفس المساحة، وفى منطقة تقارب هذه المنطقة، رغم أن أغلب أصحاب هذه الشقق في سن المعاش، وستعانى كثيرًا من النقل إلى مناطق أخرى.
