عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها أعمال تنفيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنية. وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.
حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمشرف العام على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وممثلي شركات المرافق، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية.
وأوضح المحافظ أنه بداية من فبراير الماضي تم إطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري برج العرب القديمة والتي يستفاد منها نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى. موضحًا أن تلك المبادرة تعد علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.
وخلال الاجتماع؛ عرض وزير التنمية المحلية التطورات الخاصة بمبادرة " حياة كريمة " وصولًا للمرحلة الجديدة منها والخاصة بالمشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف والذي يحظي باهتمام كبير من رئيس الجمهورية ومتابعة شبه يومية من رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعي برئاسته لاستعراض كافة التطورات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.
وقال " شعراوى " أن القيادة السياسية تسعي بتنفيذ هذا البرنامج الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم خاصة بعد سنوات حرمانهم من الخدمات خلال العقود الماضية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك تعاون وتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام لمواجهة أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة والجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هناك نحو ١٠٠٢ قرية بدأ فيها تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بالمحافظات في كافة القطاعات والمجالات الحيوية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء قام باختيار الوزارة لرئاسة إحدي اللجان الاربعة التي تم تشكيلها والمسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضًا في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.
و شدد اللواء محمود شعراوى على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم من المشروعات المختلفة ذات الأولوية وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، لافتًا إلى أن خطة كل مركز إداري في البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠%، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة).
وشدد شعراوي على كافة القطاعات الحيوية في القري المستهدفة في هذا المشروع سوف تشهد تطوير كامل، والحكومة عازمة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في التوقيتات الزمنية المحددة.
وطالب وزير التنمية المحلية، مديري المديريات وممثلي شركات المرافق بتسهيل كافة احتياجات الجهات المنفذة للمشروعات في قرى محافظة الإسكندرية.
وقال شعراوي أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصي استفادة من المشروعات الخدمية والحيوية والمنفذة في كل مركز إداري سيتم تطويره ضمن المشروع.
جاء الاجتماع عقب ختام جولة محافظ الإسكندرية برفقة وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة، اليوم والتي تم خلالها افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنية، وكذلك تفقد أعمال مشروع تطوير ميدان محطة مصر ومعدل الإنجاز.
