دخلت سويسرا بقوة على خط مكافحة الإخوان والتنظيمات المتطرفة التى تتخذ الدين ستارا لها.
وكشفت صحيفة "زيورخر أونترلندر" السويسرية، عن تحركات قوية داخل البرلمان السويسرى ضد الإخوان والجماعات المتطرفة بصفة عامة، في ضوء خطر الإرهاب والتطرف المتصاعدين فى أوروبا.
وكانت الصحيفة تشير بذلك إلى مشروع قانون التطرف الذى قدمه النائب البارز لورنزو كوادرى، فى ديسمبر الماضى.
ويطالب مشروع القانون الذي تناقشه حاليا لجنة العدل في البرلمان، بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم "الإسلام السياسي" لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.
وجاء في ديباجة المشروع "تريد الحكومة النمساوية إدخال جريمة جنائية جديدة هي الإسلام السياسي، وهي أيديولوجية تمهد الطريق إلى الإرهاب".
وتابع المشروع: "لم تعد سويسرا قادرة على التظاهر بأنها جزيرة منعزلة؛ ففي شهرين، وقع هجومان إرهابيان في مورجيش ولوغانو في البلاد"، مضيفا "الأدوات القانونية المتوفرة في سويسرا اليوم لمكافحة التطرف الإسلامي، غير كافية".
ومضى قائلا "يشكل الإسلام السياسي تهديدا لا يمكن إنكاره على الأمن الداخلي لسويسرا، لذلك يجب حظر هذه الأيديولوجية، وحظر الجمعيات التي تنشرها، وإغلاق المساجد والمراكز الثقافية أيضا".
وأضاف "كما يجب طرد الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية الذين يقومون بنشر هذه الأيديولوجية في سويسرا".
والأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ قدم النائب والتر ووبمان أخيرا استجوابا حول التمويل الخارجي لجمعيات ومساجد الإخوان، فيما قدم النائبان دوريس فيالا، وروث هوبمل مقترحات لمعالجة هذه المشكلة أهمها حظر التمويل الخارجي للجمعيات والمساجد.
