كشفت صحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية عما وصفته "بمذبحة بني شنقول" التي قالت: إن وقائعها بدأت في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي وانتهت قبل يومين، ونقلت الصحيفة الإثيوبية عن شهود عيان للمذبحة أن قوات الأمن والجيش الإثيوبية قد قتلت ما لا يقل عن 26 شخصًا بالرصاص الحي من بينهم نساء وكبار في السن من قاطني منطقة متكيل الواقعة في ولاية بني شنقول المقام علي أراضيها مشروع سد النهضة.
وبحسب الصحيفة، قال شاهد عيان يدعي تيميسجن جيميتشو: "كان الأمر مروعًا وغير مسبوق ورصاص القوات الإثيوبية لم يستثن أحدًا حتي الطاعنين في السن"، مشيرًا إلي أن أحد أقربائه قد قتل برصاص القوات الحكومية برغم كونه كفيفًا.
وطبقًا لروايات عدد من أبناء منطقة بني شنقول، ذكرت الصحفية الإثيوبية أن أصوات طلقات الرصاص العشوائية كانت لا تزال تسمع في الإقليم حتي يومين ماضيين، وأن كثيرًا من أهالي الإقليم قد فروا تاركين ديارهم فزعين من مداهمات الشرطة وقوات الجيش الإثيوبية، أشارت الروايات إلي أن هذا الفرار الجماعي لقاطني منطقة "جوميز" التابع لبني شنقول قد ترتب عليه تعذر دفن جثث من طالهم رصاص القوات الإثيوبية مما ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة في عدد من مقاطعات الإقليم من بينها الباسا كيبللي.
واستشهدت الصحيفة الإثيوبية، في تقريرها، بروايات عدد من الناجين من الملاحقات الأمنية لسكان بني شنقول إلي روايات وتقارير لراديو صوت أمريكا الناطق بالأمهرية قائلة: "عمليات المداهمة الأمنية التي قامت بها القوات الإثيوبية بدأت ليلاً"، و نفت التقارير، استنادًا إلي روايات شهود عيان المذبحة، أن يكون أي من أبناء بني شنقول ممن تمت تصفيتهم قتلاً بالرصاص من حملة السلاح في مواجهة القوات الحكومية.
وفي مواجهة ذلك، ذكرت تقارير إثيوبية رسمية أن عناصر مسلحة من أبناء مقاطعات (ديبات وبولان وهيفار) هم يحملون السلاح ويشتبكون مع القوات الحكومية وهو ما حاول عدد من أبناء بني شنقول القيام به، لكن شهود عيان من منطقة بني شنقول قالوا إن منطقتهم لا توجد بها عناصر مسلحة أو متمردة علي السلطة المركزية في أديس أبابا مثلما هو الحال في المقاطعات والمناطق الثلاثة سالفة الذكر، رافضين إلصاق تهمة حمل السلاح بهم لتبرير المذبحة التي قامت بها قوات الجيش الإثيوبي في منطقة بني شنقلول.
وفي المقابل، نفي عبد العزيز محمد مفوض شرطة بني شنقول - في تصريح لراديو صوت أمريكا (الخدمة الناطقة باللغة الأمهرية ) - قيام قوات الجيش أو الشرطة الإثيوبية بارتكاب أي مذابح في منطقة بني شنقول، قائلاً: العمليات الأمنية في الإقليم احترازية ولم تسفر عن سقوط قتلي، لكنه اعترف بوجود مسلحين نشطين في منطقة بني شنقول تحت مسمى حركة جوموز الشعبية الديمقراطية، مضيفًا أن أجهزة الأمن الإثيوبية تصنف تلك الحركة علي أنها حركة "ميليشاوية" تهدد الاستقرار الإقليمي في البلاد.
