دخلت أزمة تونس أسبوعها الثامن، مع استمرار الصراع السياسي بين المؤسسات في تونس، على خلفية التعديل الوزاري العالق بين "الجمهورية والحكومة"، وطالب أطراف باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي أو البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، الذي يواجه أساسا حملات من أجل إقالته من مجلس النواب منذ فترة طويلة.
وانتقد أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، ضعف الدولة، وقال في اجتماع سنوي، إن تونس لأبناء الشعب ولن نتركها للمراهقين السياسيين الجدد". كما شبّه الرئيس قيس سعيّد، خلال لقائه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأزمة في البلاد بـ«حرب الاستنزاف الطويلة»، من أجل المناصب والأموال، لكن ليتأكدوا أن محاولات الاستنزاف فاشلة ومآلها مزبلة التاريخ"، مضيفًا: «لا نخاف أبدًا من مواصلة خوض هده المعارك من أجل الشعب وحقوقه المسلوبة على مدى عقود». وكان منجى الحرباوى، المتحدث باسم حزب حركة نداء تونس، أكد خلال حواره مع «البوابة نيوز»، أن حركة النهضة زادت من عمل الحركات الإرهابية في تونس، مع وجود أزمة سياسية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، داخل البلاد، بعد انتشار فيروس كورونا، وخروج المئات من التونسيين الغاضبين من تردى الأوضاع داخل البلاد.
ويتمسك قيس سعيد، باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن الأخير يقابل الرئيس بالرفض مدعومًا بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي، إن "استقالته أمر غير مطروح.
