قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان، إن رفض إثيوبيا المقترح السوداني المصري بشأن إدخال أطراف دولية في مفاوضات سد النهضة هو عجرفة إثيوبيا، وإصرار على إلحاق الأضرار بحق الشعبين في العيش الكريم، مؤكدة أنه ضد حقوق الإنسان العالمية، ويتنافى مع مبدأ حسن الجوار ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
وأضافت مرثا في بيان لها اليوم أن على مصر تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن فورا لافتة إلى أن مصالح مصر ليست لعبة في يد أحد والفئة الحاكمة في إثيوبيا، فمصر أبدت حسن النية لمدة عقد زمني في ظل تلاعب إثيوبيا وتلميح إثيوبيا مرات أنها ستنفذ ما تشاء رغم اتفاقية المبادئ التي تنص على حسن التعاون.
وطالبت أن يكون الرد المصري رادع وتأكيد قوة الردع المصرية أمام إدارة الأمهرة الذين يديرون رئيس الوزراء الدموي الحاصل على جائزة نوبل أبي أحمد مضيفة أن إثيوبيا بدأ من يناير 2011 بدأت في تغيير مخطط سد النهضة وسعت لاستغلال الاضطراب السياسي في مصر عقب الثورة ثم لعبت على استغلال التضارب بين مصر والسودان واستقطاب السودان إلى مواقفها وإدارة حملة دعائية ضد مصر في المجتمع الدولي واستمرت في استفزاز صانع القرار المصري وفي نفس الوقت كانت تدير سياسة عدائية في الصومال وإريتيريا وجنوب السودان من اجل تأمين محيطها من اي تحركات مصرية استغلالا للازمة المصرية ولم تحترم حسن النوايا المصرية السودانية في التوقيع على اتفاقية المبادئ في الخرطوم 2015 بل وعمدت إلى تفريغ مخرجات اللجنة الدولية والشركة التي قامت بدراسة السد ولها توصيات منشورة بل وسعت أيضا إلى زيادة بحيرة السد إلى 71 مليار متر وفي نفس الوقت.
وأشارت إلى أن اقتربنا من التوقيع على اتفاقية الملء يحدث اضطراب في إثيوبيا كما حدث في 2018 والإطاحه بديسليان والإتيان بفتى الأمهرة أبي أحمد وإدارته لصراع داخلي للتهرب من أي استحقاق إقليمي بشأن السد بل واستخدامه دعائيا من أجل حشد قطاعات شعبية إثيوبية لمناصرته
إلا تباينت المواقف بالرفض الإثيوبي لأي تدخل دولي دون المفوضية الأفريقية وهو إضاعة وقت.
