أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، تعاون حكومته مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لتقديم كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
ورحب أشتية - في كلمته بجلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، والذي يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، ويؤكد أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، وأنه لن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس (كورونا) الفتاك، نواجه تصاعد فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".
وأدان عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية - سكان المدينة الأصليين - من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، داعيا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل إسرائيل على وقفها فورا.
