قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تدرك أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتمادًا على الأوراق، من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة نحو مليار وثيقة حكومية متداولة.
وأضاف طلعت، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتورة غادة لبيب نائب الوزير اليوم الثلاثاء، بالملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط (EDU GATE – بوابة التعليم)، أن مصر تستهدف من خلال رؤية 2030، بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، والمساهمة في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه رغم جائحة كورونا، نجحت الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي؛ ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالى الماضى.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًا متزايدًا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولًا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى في مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى مليار جنيه.
كما أكد الوزير، أنه تم الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة إجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت)، لافتا إلى أنه تم العمل على تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول بكلفة إجمالية مليار جنيه، واتخاذ بعض الخطوات الجادة لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد ٢٢٤ برج وجار التنسيق مع المحليات بشأن ٢٥٠ برجا إضافىا.
كما أكد أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة "تطوير القرى المصرية"؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى في 51 مركزًا في 20 محافظة، وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.
كما أكد أنه في إطار إتاحة التعليم الجامعى المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة "بيردو- ويست لافييت " وهى واحدة من أفضل 10 جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة في سبتمبر المقبل بكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.
