أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الموسع الذى عقده وزراء التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع».
