كشفت مجلة فوربس عن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، التى تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.
وتصدر القائمة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المصريين في القائمة، التي ضمت كلا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.
وتشمل القائمة أيضا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ، رئيس الجهاز التنفيذي البنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس.
وقالت فوربس، إن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.
وأضافت أن أرامكو السعودية خير مثال على التطور، والتي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.
وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.
كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية، وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.
على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول).
وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسئولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلًا عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
لاحظنا أيضًا اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة، وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الإستراتيجية لاقتصادات الدول.
