انطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ويعقد في مدينة "كيوتو" اليابانية خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس 202.
وألقت المدير التنفيذي للمنظمة غادة والي الكلمة الافتتاحية، مؤكدة أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل تداعيات الجائحة التي تجعل المجتمعات أكثر عرضة للجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب، ومحاولات عصابات الجريمة المنظمة استغلال الأزمة الراهنة، بما في ذلك عن طريق استهداف الفئات الأكثر هشاشة، ونهب الموارد المخصصة لدعم الأكثر تضرراً واحتياجاً، فضلاً عن تصنيع الأدوية الفاسدة.
وألقت المدير التنفيذي للمنظمة غادة والي الكلمة الافتتاحية، مؤكدة أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل تداعيات الجائحة التي تجعل المجتمعات أكثر عرضة للجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب، ومحاولات عصابات الجريمة المنظمة استغلال الأزمة الراهنة، بما في ذلك عن طريق استهداف الفئات الأكثر هشاشة، ونهب الموارد المخصصة لدعم الأكثر تضرراً واحتياجاً، فضلاً عن تصنيع الأدوية الفاسدة.
وأشارت والي، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات وتبادل الخبرات لتطوير التشريعات والسياسات والقدرات اللازمة لمكافحة كافة أنواع الجريمة. كما رحبت بإعلان "كيوتو" الذي اعتمدته الدول المشاركة في المؤتمر، والذي يعكس الالتزام الدولي بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة، منوهة إلى أن هذا المؤتمر ومخرجاته سيسهمان في وضع أسس قوية لجهودٍ شاملة تعزز من سيادة القانون.
وألقى رئيس وزراء اليابان "يوشيهيدي سوجا" كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أشاد فيها بقيادة غادة والي للمنظمة وقدرتها على إقامة هذا المؤتمر الكبير في ظل الجائحة، كما ألقت وزيرة العدل اليابانية "يوكو كاميكاوا"، كلمة ثمنت خلالها جهود المنظمة والمساعدة الفنية التي تقدمها للدول في مجال مكافحة الجريمة، وتعاونها المثمر مع اليابان، مشيرة إلى أن اليابان هي رابع أكبر دولة مانحة للمنظمة، مؤكدة أن دولتها ستستمر في دعم وتمويل عمل المنظمة.
وشاركت في الجلسة الافتتاحية الأميرة "تاكامادو" من العائلة الإمبراطورية اليابانية، وألقت كلمة تناولت فيها تداعيات الجائحة على
العدالة وسيادة القانون، والمسئولية المشتركة لدول العالم في دعم أمن وسلامة المجتمعات.
يشارك في المؤتمر من مصر وفد برئاسة النائب العام المستشار حماده الصاوي الذي يشارك عبر الإنترنت وسيلقى كلمته غداً الاثنين.
ويضم وفد مصر المشارك عبر الإنترنت مسؤولين من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارات العدل والخارجية.
ويضم وفد مصر المشارك عبر الإنترنت مسؤولين من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارات العدل والخارجية.
وحضر إلى مدينة "كيوتو" للمشاركة في المؤتمر السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، ووفد من سفارة مصر في طوكيو.
من جانبها، أعادت غادة والي التأكيد على وقوف منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إلى جانب المجتمع الدولي في مساعي دعم سيادة القانون، واعتزام المنظمة العمل مع الدول لتفعيل "إعلان كيوتو"، مشيرة إلى قيام المنظمة بإطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2021- 2025 تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الدعم الذي تقدمه المنظمة للدول، بما في ذلك أنشطة التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030 المخصصة لتطوير عمل المنظمة في دول القارة.
يعد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يعقد كل خمس سنوات، هو الحدث الأبرز والأكثر أهمية ضمن الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة، وجدير بالذكر أن هذه النسخة من المؤتمر هي الأولى التي تعقد عقب اندلاع أزمة كورونا.
وقد اعتمدت المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة على برامج التواصل الحديثة المخصصة لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، بهدف تيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من الوفود، على ضوء عدم إمكانية سفر البعض إلى اليابان، حيث يشارك في المؤتمر وفود 140 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ووصل إجمالي المشاركين إلى 5600 مشارك، مع مشاركة أكثر من 4000 منهم عبر الإنترنت باستخدام المنصة الالكترونية التي استحدثتها المنظمة لهذا الغرض.
على هامش أعمال المؤتمر، التقت غادة والي برئيس وزراء اليابان "سوجا"، ووزيرة العدل اليابانية "كاميكاوا"، حيث أعربت عن تقديريها للتعاون الوثيق بين المنظمة الأممية وبين الدولة المضيفة، كما ناقشت معهما أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المنظمة واليابان لدعم تنفيذ مخرجات المؤتمر.
وعقدت والي أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع السفير أيمن كامل، تناول كيفية البناء على مخرجات المؤتمر لتعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة لمصر في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب والفساد، والاستفادة من المبادرات والمشروعات الجديدة للمنظمة لتدعيم جهود مصر وفقاً للأولويات الوطنية، كما شاركت والي، في عدد من الأحداث الجانبية التي عقدت على هامش أعمال المؤتمر وتناولت بعض الموضوعات البارزة في مجالات عمل المنظمة، أهمها مساعي إنهاء الاتجار بالبشر، وتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات العدالة الجنائية، والتصدي لأشكال الفساد التي تهدد البيئة.
