أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجود إشكالية في التشريع ظهرت جليًا في قانون الشهر العقاري، والذي تطلب تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيقاف العمل به، وإرجائه.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الكلمة النهائية في التشريع لمجلس النواب بمشاركة الحكومة وليس بإجراء تعديلات من الحكومة، فإذا ما أرسلت الحكومة تعديلات وتوصل مجلس النواب إلى أنها لا تخدم المواطن المصري يتم رفضها، مضيفًا أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية بين الحكومة والنواب ورؤساء اللجان النوعية خلال الفترة القادمة من أجل التعاون للوصول لتشريعات تخدم المناخ العام والمواطن المصري.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة سبق وأن دعا رؤساء اللجان النوعية لاجتماع للاستماع إليهم وتحقيق مطالبهم.
