قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا، للحكم ٢٠ مارس الجارى.
وقال صبرى في دعواه ان ابو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
وقال صبري في دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه. وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان،لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
