أيدت محكمة النقض الخميس الماضي، القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية وإدراج حلفائها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، ما يترتب عليه المنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على أموالهم..
جاء ذلك في الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية.
وتعتبر الجماعة الإسلامية من اولي الجماعات التي حملت السلاح ورفعت شعار الجهاد المسلح، مؤسسو الجماعة افترقوا وأصبحوا اخوة أعداء، عقب الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة الإرهابية.
من جانبه قال صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية والباحث في شؤن الحركات الإسلامية، إن حكم محكمة جنايات القاهرة والذي ايدته محكمة النقض، هو عنوان الحقيقة وانتصار للدولة المصرية وانصاف لمؤسساتها في مواجهة هذه الكيانات الإرهابية، وانتصار لأصوات حذرت سابقا من انقلاب هذه الجماعات الإرهابية على الدولة والنقوص على اعقابها، وتثمن الجبهة الوسطية القرار وتؤيده لانه يحمل في طياته حفاظا على الأمن والسلم المجتمعى ضد تغول هذه الجماعات على الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن ووفاة كرم زهدى إعلان وفاة للجماعة.
وأضاف القاسمي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المجتمع المصري لن ينسى اليد الآثمة التى اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات وكذلك الاعتداء على الآمنين وترويعهم وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي وتهديد الاقتصاد المصرى من خلال مسيرة دامت أكثر من ٣٠ عاما من سفك الدماء واعتداء على مصالح الدولة المصرية والتى فتحت الأبواب لهم للعودة إلى حضن الوطن ومنحتهم ميلادا جديدا ولكنهم ابوا الآن يسقطوا في وحل الإرهاب واتباع جماعة الإخوان الإرهابية والتحالف معها ضد الدولة المصرية، في تحالف ارهابى غادر ضد الشعب المصرى العظيم وضد قيادته الرشيدة وضد إنجازاته وعرقه.
وأشار، إلى أن الجماعة الإسلامية كنت تحاول إجهاض مسيرة الدولة المصرية ولكن قضاء مصر وشعبها وجيشها وشرطتها لهم بالمرصاد، لن يسمح لهذه العصابات الضالة بتقوض مصالح الوطن العليا، وستضرب الدولة المصرية بيد من حديد على يد كل العابثين بأمن مواطنيها أو مصالحهم.
بينما قال عماد عبدالحافظ، باحث في شئون الحركات الإسلامية، أن مراجعات الجماعة الإسلامية في نهايات القرن الماضي كانت قائمة على مراجعة جادة للأفكار التي أدت إلى اتخاذها مسار التغيير الفوقي العنيف، والتي صدرت في عدة كتب تحوي تأصيل لتلك المراجعات، ورغم أنها أدت بالفعل إلى التوقف عن مسار العنف بشكل نهائي حينها؛ إلا أنها لم يترتب عليها الخروج من دائرة الإسلام الحركي ومنطلقاته الحاكمة بشكل كاملز
وأضاف عبد الحافظ، أن حركات الإسلام السياسي تنطلق من منطلقات فكرية واحدة، مثل تشخيصها للواقع بأنه بعيد عن الإسلام، ومثل سعيها لإقامة دولة إسلامية عالمية، ومثل رؤيتها لمفهوم الجهاد ودوره في التغيير، كما أنها جميعًا تعد حركات سلفية بمعنى أنها جامدة على منتجات الفقه القديم ولا ترى ضرورة لتجديده بما يناسب الواقع المتغير؛ ومن ثم فعندما حدثت ثورة يناير ثم سقوط الإخوان من الحكم رأينا الكثير من التيارات والحركات الإسلامية تصطف معًا في خندق واحد حتى حزب الوسط الذي كان يعبر عن بعض الشباب الإصلاحيين في جماعة الإخوان، ورأينا الجماعة الإسلامية باستثناء بعض قاداتها يقفون في صف الإخوان ويتخذون نفس موقفها.
وأشار، إلى أن أغلب أفراد الجماعة الإسلامية من غير القيادات إنما استجابوا للمبادرة والمراجعات التي صاغتها قيادات الجماعة ليس بناء على قناعة حقيقية، ولكن كان هدف الخروج من السجن واليأس من فاعلية المسار الذي اتخذوه مع الجماعة سابقا كان هو العامل الأساسي في الاستجابة للمبادرة، فرفض المبادرة في حينها كان معناه المكوث في السجن طيلة الحياة.
وتابع: أن المراجعة الحقيقية لا تعني مجرد ترك تنظيم أو جماعة معينة، ولا مراجعة بعض المواقف والممارسات، وإنما تكون بمراجعة المنطلقات الفكرية والأفكار الرئيسية التي تقوم عليها تلك الجماعات، ورفض هذه الصيغة المتمثلة في التنظيمات الإسلامية الحالية بطبيعتها الشمولية ونزعتها السلفية.
وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، هشام النجار، إن هذا الحكم وتأييد محكمة النقض له كان متوقعًا نتيجة التحالف بين الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية وتبني هذه الجماعة لكل مواقف الإخوان ولتحالفاتها الخارجية خاصة مع تنظيم القاعدة بدول الجوار وبسوريا وبتيار العثمانيين الجدد بزعامة أردوغان من جهة وهروب غالبية قادة تلك الجماعة رفقة قادة وعناصر الإخوان إلى تركيا وتحريضهم من هناك ضد الدولة المصرية ومؤسساتها لحساب مشروع أردوغان الوهمي وتدخلاتها في الشئون العربية.
