تواجه تونس أزمة سياسية تهدد بدخول البلاد في حرب أهلية بسبب مؤامرات حركة النهضة الإخوانية والتى تخطط لانقلاب ناعم على الرئيس قيس سعيد.
وقد خرجت في العاصمة التونسية السبت الماضي مسيرتان حاشدتان، الأولى شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار حركة "النهضة" الإسلامية ورفعت شعار "الدفاع عن الشرعية والبرلمان"، بينما نددت الثانية بممارسات وسياسات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة سياسية حادة في البلاد.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدرسات السياسية، إن حركة النهضة التونسية خلال الفترة الأخيرة تعاني من الكثير من الأزمات سواء بما يتعلق بأزمات الداخل أو فيما يتعلق بعلاقتها أو تبعيتها للدولة التركية الذى أضفى مزيد من عدم التقدير لهذه الحركة تحديدا إضافة إلى ذلك فإن الدور الذي تقوم به الحركات الأخرى سواء فيما يتعلق بعبير موسى والحزب الدستوري الحر وما إلى ذلك إضافة إلى حركات عديدة داخل الدولة التونسية ترفض هذه الإجراءات التي تقوم بها حركة النهضة التونسيةوأضاف "صادق" في تصريحات لـ"لبوابة نيوز"، أن حركة النهضة ارتبطت براشد الغنوشي فاسم الغنوشي اصبح مرفوض داخل المجتمع السياسي التونسي نتيجة العودة إلى تركيا في كل المسائل والارتباط بالدولة التركية حتى أن البعض يتسائل هل التبعية لتركيا الأساس لدى الغنوشي ام لتونس أي مصلحة يفضل التركية ام التونسية
وأشار صادق، إلى أن راشد الغنوشي ربما يحيى أيامه السياسية الأخيرة في المجتمع السياسي التونسي وايضا حزب النهضة يعاني من الكثير من الأزمات سواء أزمات تتعلق بدورها في الحياة السياسية وعدم نزاهتها وعدم توحدها حول القيادة التونسية بالعكس حركة النهضة ما زالت تتبع وتنتمي لتيار ديني وتنتمي أيضا إلى الدولة التركية حتى رأينا أن راشد الغنوشي عندما كان هناك نوع من البحث عن حكومة تونسية جديدة ذهب إلى تركيا على سبيل المثال وهذه الزيارة هي التي فتحت عليه العديد من النيران سواء نيران الداخل ام الخارج
وأكد "صادق"، أن حركة النهضة اصبحت غير مقبولة في تونس نتيجة أزمات داخلية وانتقادات خارجية كثيرة ونعتقد واعتقد أن الدولة التونسية تبحث عن مخرج رأينا عندما كانت هذه الحركة تحكم كيف أوشكت تونس على الإفلاس عندما كان تحكم ببعد سياسي تابع للدولة التركية وعدم فهم اقتصادي وعدم جدوى اقتصادية ورأينا الأزمات التي توصلت بها هذه الحركة الدولة التونسية لم تعد مقبولة ولم صيت أو شعبية تستطيع المراهنة عليها والأيام المقبلة ربما تشهد مزيد من التغييرات داخل الحركة وربما اقصائها من الحياة السياسية التونسية.
وأوضح، أن الأزمة السياسية في تونس لا تزال تراوح مكانها منذ تنظيم الانتخابات الشتريعية والرئاسية في أكتوبر الماضي، فبعد فشل حكومة الحبيب الجملي مرشح حزب النهضة الفائز في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان يبدو أن حكومة إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد، ذاهبة بدورها في اتجاه الفشل. فقد أعلن الفخاخ رسميا يوم السبت عن تعثر المفاوضات، بالأساس مع حزب حركة النهضة الإسلامية، حول تركيبة الحكومة، وذلك بسبب القرار المفاجئ للحزب بسحب مرشحيه للحقائب الوزارية قبل ساعة فقط من طرح الحكومة.
بينما الدكتور اسماعيل تركي الباحث في مركز الحوار للدراسات، إن تونس تعيش منذ سنوات مشكلات سياسية عميقة تسببت في إرباك قطاعات البلاد، كان على رأسها خروقات راشد الغنوشي في قيادة البرلمان التونسي والتي يري العديد أن قيادته تهدد عمل المؤسسه التشريعية بعد تطويع الإجراءات واللوائح لخدمه مصالح ضيقة تخص التيار والحزب الذي يمثله بعيدا عن مصالح الوطن ومستقبل العمل السياسي في تونس واتخاذه خطا مواليا لتركيا ما أضر الأمن القومي التونسيوأضاف تركي في تصريحات لـ"البوابةنيوز"، أن حركة النهضة زادت من عمل الحركات الجهاديه والإرهابية في تونس مع وجود أزمة سياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل حاد داخل البلاد بعد انتشار فيروس كورونا وخروج المئات من التونسيين الغاضبين من تردي الأوضاع داخل البلاد في مظاهرات حاشدة اقترنت بأعمال شغب وحرق وتدمير خلال الفتره الاخيرةوعلي اثر ما ذلك تجددت مطالبات القوى السياسية التونسية المشاركة في البرلمان بسحب الثقة من راشد الغنوشى البالغ من العمر 78 عامًا وزعيم حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود.
وأشار تركي، إلى ان تيار"النهضة" يواجه حالة من التراجع، كما أنه منقسم، وهو لم ينه بعد تحوّله الذي بدأه عام 2016، من حزب ديني إلى تشكيل مدني يعتمد الديموقراطية الإسلامية ويعمل فقط في ميدان السياسة. وتحت قبة البرلمان، يجد الغنوشي وحزب النهضة نفسيهما في مرمى هجمات الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي، التي تتهم النهضة بأنه كان سببًا في تشجيع الحركة الجهادية والإرهاب في تونس.وتعرّض الغنوشي لانتقادات قوية بعد محادثات أجراها مع قادة دول خارجية باعتبار أن الشئون الدبلوماسية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو يتهم أيضًا بقيادته خطًا دبلوماسيًا شديد القرب والميل من تركيا، تضر بمصالح تونس العليا وأمنها القومي ومع تزايد السخط والغضب من رئاسة الغنوشي للبرلمان تصاعدت من جديد بين نواب البرلمان الدعوات لسحب الثقه منه فقد تحركت كتلة الحزب الدستوري الحر منذ بدايه العام الجديد لجمع أكبر عدد من توقيعات النواب لإمضاء عريضة جديدة تهدف لسحب الثقة منه وعزله.
وأوضح "تركي"، أن رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب التونسى، حسونة الناصفي، اعتبر أن رئاسة الغنوشي للبرلمان تخلق مشكلات حقيقية في البلاد وعادت كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان تمهيدًا لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير عمل المجلس النيابي وتسببه في احتقان الأجواء بداخل المجلس وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في نهايه يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم"، فيما يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب قلب تونس، ووجه نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل،الاتهام للغنوشي بإخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات، وكانوا قد تقدموا بعريضة لسحب الثقة
أوضح "تركي" أن حل هذه الازمة يتمثل عن طريق الرئيس قيس سعيد الذي قال إنه سيدعو لانتخابات مبكرة وسيحل البرلمان إذا فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان لإخراج البلاد مما وصفه بأنه "أسوأ أزمة منذ استقلالها" في 1956م، وفي ظل استمرار الانسداد الحالي فستتجه الحكومة نحو السيناريو الثاني وهو السقوط فالحكومة تحتاج لموافقة 109 نواب وهو أمر لا يبدو سهل المنال في ظل جبهة رفض قوية من أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الدستوري الحر. وتأتي عريضة سحب الثقه من راشد الغنوشي كمخرج ثالث للازمة من وجهة نظرهم على اعتبار أن الغنوشي أصبح جزء كبير من الأزمة ويجب إبعاده ويتطلب ذلك أكثر من 109 أصوات من أعضاء البرلمان يوافقون على عريضة سحب الثقه من رئيس البرلمان، وهو ما فشل في المحاوله الأولي في أواخر يوليو الماضي
وتابع: أن الازمة السياسية في البلاد بين الرئاسات الثلاث رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أن يتوحد النواب الوطنيون ويعلون من مصلحة الوطن بعيد عن أي مكاسب حزبيه ضيقة وينظروا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن ويتوحدوا أما في معركه سحب الثقه من رئيس البرلمان أو دعم الرئيس قيس سعيد في حل البرلمان ودعوته لانتخابات برلمانيه مبكره يستطيع المواطن التونسي الذي يرزخ تحت عبء الأزمات الاقتصادية والمعيشية أن يختار نواب وطنيون معنيين بتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية بعيد عن مصالح حزبه ضيقه لحزب أو تيار يعرض مصلحة وأمن البلاد للخطر من أجل حلفاء خارج لا يعنيهم المواطن التونسي في شيء
في المقابل قال الدكتور سعيد ندا دكتوراة العلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك مشاورات مكثفة في الأروقة السياسية التونسية حيث يجرى العمل على قدم وساق لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، فقد أطلق نواب مستقلون وثيقة سحب الثقة الثالثة، والتى لاقت ترحيبا أوسع من سابقتيها حيثوصل عدد الموقعون عليها حتى الآن (الجمعة) 103 نائبا حسبما أكده أكثر من مصدر، غير أنه حتى ولو بلغ الموقعون عليها إلى الرقم ١٠٩ (أغلبية مطلقة كافية لإزاحة الغنوشى) أو تجاوزوهوأضاف وأضاف "سعيد" في تصريحت للبوابة نيوز انه العبرة بجلسة التصويت التى تكون خلال 3 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب إذ ليس من المستبعد تغيير المواقف فبيل التصويت النهائى فبعض النواب والكتل السياسية يتخذ توقيعه على العريضة ورقة ضغط على حركة النهضة بغرض ابتزازها سياسيا وتحصيل أكبر قدر من المكاسب السياسية وبخاصة في ظل التمثيل الضعيف لحركة النهضة في البرلمان والذى جعلها لا تستغنى عن التحالف والائتلاف مع أيا كان وبأى ثمن لتحافظ على الأغلبية البرلمانية لتبقى على رأس السلطة التشريعية وهذا يدعونا لألا نفرط في التفاؤل بزوال سيطرة النهضة على الرغم أن ذلك بات أقرب للتحقق من ذي قبل. وفى ضوء التجاذبات السياسية الدائرة على الساحة التونسية وعدم اتحاد خصوم النهضة نرى أن الغنوشى سيفلت هذه المرة أيضا لكن ذلك لن يكون إلا بصعوبة بالغة وبتنازلات سياسية أكبر.
