كشفت وثيقة مسربة أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين.
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الذي حصل عليه موقع "أوبن ديموكراسي" على الإنترنت، سيجري تقليص المساعدات المقدمة إلى سوريا بنسبة 67% والمساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة 63%، والصومال بنسبة 60%، وجنوب السودان بنسبة 59%.
وقال حزب العمال إن التخفيضات التي تم الكشف عنها "ستسبب دماراً" لبعض من أكثر الناس ضعفاً في العالم، وفقاً لـ"وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".
وقالت بريت كور جيل، وزيرة الظل للتنمية الدولية: "إن التخفيضات في دعم الدول وسط أزمات إنسانية متعددة سوف تتسبب في دمار، مما سيؤدي إلى تجويع بعض من أكثر الناس ضعفاً في العالم وانهيار أنظمة الرعاية الصحية وتوقف الوصول إلى المياه النظيفة".
وتابعت "تأكدوا أن الناس سيموتون".
وأضافت أن "تخفيضات قاسية مثل هذه تشير إلى تراجع على المسرح العالمي وستجعلنا جميعاً أقل أمناً. هذه ليست بريطانيا العالمية".
وقال متحدث باسم الحكومة إن "المزيد من القرارات بشأن برامج المساعدات الفردية سيتم اتخاذها".
وقال المتحدث: "لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات".
وأضاف "ما زلنا مانحاً رائداً للمساعدات على مستوى العالم، وسننفق أكثر من 10 مليارات هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ، وتحسين الصحة العالمية".
وقد أدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى تخلي الحكومة عن التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية وخفض هذه النسبة إلى 0.5%.
