صادقت "المحكمة المركزية" الإسرائيلية اليوم الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكد مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، حيث يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.
وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها؛ بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.
وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة أمس الأربعاء، حيث تقدم محامو لجنة الإعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار، مؤكدا أنه قرار استيطاني يحاول الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقارب 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقه لغرض إقامة هذا المصعد، وهذا أمر مبالغ فيه.
وأضاف: "سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، ونطلب تجميده".
