بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.
وأكد أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عامًا، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.
وقال رئيس الوزراء: في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعيًا لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية.
وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة في مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
وقال رئيس الوزراء: هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حاليًا تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الري والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهًا الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، "، خلال الاجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية لصالح المواطنين، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.
من جانبه استعرض اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الاجتماع، عددًا من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، ومؤكدًا ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الإستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.
كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك مشكلة في القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات المطلوبة على القانون. كما استعرض عددًا من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالبًا بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ما بدأت في تنفيذه وزارة الزراعة حاليًا من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة المواطنين، كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء في بعض الأراضي التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جدًا، مطالبًا بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.
كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، في توافر الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بأن يتم السماح طبقًا للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضي الزراعية، كما حذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة في التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بخطة الوزارة في إنشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة في الحفاظ على نهر النيل من التعديات، وخطتها في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في فترة زمنية محددة.
وأشار اللواء هشام الحصري إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره في مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء إهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلاميًا للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه في ظل التحول من الوفرة إلى الندرة.
وفي تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حاليًا من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريبًا.
واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق المحاصيل، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيرًا إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.
وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع في الرقابة على المزارع والأسواق.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات "الحبيسة" التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.
كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصًا لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة ندرة المياه، والتحديات المختلفة سواء في الزيادة السكانية، أو التعديات على المجاري المائية، كما شرح الجهود المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.
وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، مشيراُ إلى أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو ملياري جنيه كل عام على هذا القطاع، مشددًا: مستمرون في الحفاظ على كل نقطة مياه.
كما أشار وزير الري إلى الجهود المبذولة من الوزارة في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية، وأكد أن تغطية الترع والمصارف تتسبب في مشكلات كثيرة، نظرًا لحدوث سدود بها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه مع وجود منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحي، خاصة في مشروعات تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على عدم إلقاء المخلفات في الترع، وبالتالي حماية الترع والمصارف.
وشرح الوزير ما يتم من جهود في قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات في البرامج التليفزيونية، أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الشخصية في مواقع العمل مع المزارعين الذين حققوا نجاحات في قطاع الري الحديث، وكذا خطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، والري الحديث، وغيرها.
