قال عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ان صناعة الملابس في مصر تحتاج لإعادة نظر لان عدد الهيئات الحكومية التى تؤثر في أداء المصنعين والمصدرين يبعث التعجب، فالمُصدر يتعامل مع هيئات وزارات" الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والبيئة والداخلية والصحة والزراعة والإسكان والبنك المركزي" وغيرها، وهذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع، ولكنها في نفس الوقت تفرض أعباءً ورسومًا لصالح تعظيم ايرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمُصدر.
وأضاف وكيل التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم له اليوم الخميس، أن هذه الوزارات والتى تضم عدد من الهيئات داخل الوزارة الواحدة تعمل في جزر منعزلة لا تشعر بما تفرضه غيرها من إجراءات ورسوم تبعد المُصدر عن المنافسة العالمية وأيضا إجراءات عديدة معقدة وتكرارات ورقية تطيل أمد العملية التصديرية في عالم اصبح عنصر الوقت فيه في غاية الأهمية للمنافسة.
وأشار إلى أن وزارة المالية قدمت باليد اليمنى دعم التصدير وباليد اليسرى فرضت الضريبة العقارية على المصانع والمساهمة التكافلية وأضافت رسم خدمات معلوماتية على الشحنات الواردة وغيره الكثير فكانت محصلة المعادلة ارتفاعا في تكلفة الإنتاج. وأوضح انه لا يمكن اغفال طريقة تعامل وزارة المالية في دعم الصادرات فهل بعد إصدار قانون ولائحة تنفيذية بصرف دعم قام المصدر بحسابها في سعر بيعه وتدفقاته المالية وميزانياته ثم فوجئ بتأخير صرفها لسنوات ثم تم صرفها بخصم 15%.
وانتقد "غانم"، ما قامت به وزارة المالية من تبكير سداد ضريبة القيمة المضافة شهرا بعد أن كانت تسدد كل شهرين في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات العالمية بزيادة مدة السداد للمصدرين المصريين، مما أثر على سيولة الشركات وزيادة تكلفة التمويل بفرض 1% من صافي الاجور بعد الضرائب والتأمينات مكافحة كورونا تسدد سنويا بالإضافة إلى فرض المساهمة التكافلية مقدارها 0.25% من حجم ايرادات الشركة السنوية.
و تساءل عن سبب قيام وزارة الشئون الاجتماعية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فخفضت نسبة الاشتراك ورفعت الحد التأميني الأدني والأقصي وأضافت إليه الحوافز والإضافي السابق تسوية معاشهم مما رفع تكلفة الأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج الكلية.. بل وفرضت غرامة تأخير سداد تصل 21% سنويا مقارنة بوزارة المالية عند تسديدها دعم الصادرات بعد تأخير ثلاث سنوات خصمت منه 15 %.. بينما اقرت هيئة الاستثمار نظام الشباك الواحد لتسهيل وسرعة الإجراءات ومعه جاء تدخل الهيئة في كل صغيرة وكبيرة لدي شركات المصدرين وفرضت مع كل اجراء رسوما وتسببت في وقت ضائع يزيد من تكلفة المنتج.
وتابع، أما وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية مارست مزيد من محاولات الهيمنة على الشركات وإضافة اعباء اجرائية معها رسوم تزيد من تكلفة الإنتاج منها رسم ترخيص سنوي لمخزن خامات المصنع ووزارة القوى العاملة تفرض رسم شهرى 1% من اجور جميع العاملين لصندوق اعانة الطوارئ ولا تتضمن في اهدافها عمل مقارنات بين مستوى إنتاجية العاملين في مصر والبلاد الاخرى مثل بنجلاديش وفيتنام والاخذ بالاسباب لتقليص الفارق ليستطيع المصدر المصري المنافسة امام رفع دخل العاملين.. وتم رفع أسعار الغاز للمصانع للسعر العالمي وعندما هبط السعر العالمى لم تخفضه فسعر بيعه حاليا 4.5 دولار للمليون بى تى يو والسعر العالمي 2.65 دولار وفي بنجلاديش 3.5 دولار.
و أشار إلى ان البنك المركزي وممارسات البنوك التي تخفض أو تلغي تسهيلات متعاقد عليها مع عميل من الصناعة في أي لحظة بل وتغير سعر الفائدة المتفق عليه بقرارات مفاجأة، ومن المعروف أن تخفيض سعر العملة من أقوي طرق التي تتبعها الحكومات لزيادة الصادرات مثل تركيا وبنجلاديش.
