أعلن المدعي العام الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الخميس، استقالته، بعدما رفض بشدة مساعي الحزب الحاكم لإنشاء وكالة وطنية تتولى سلطات التحقيق الكاملة من النيابة العامة.
وقال المدعي العام يون، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر النيابة العامة في سول اليوم: «مهامي في النيابة العامة تنتهي حتى هنا، فأريد أن أتقدم بالاستقالة عن منصب المدعي العام اليوم».
وأضاف -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ في نشرتها الإنجليزية- أن «روح الدستور ونظام سيادة القوانين يتعرضان للتدمير، وأن الخسائر ستنعكس على الشعب، ومن الصعب أن نساير انهيار المنطق السليم والعدالة اللذان بناهما مجتمعنا عبر سنوات طويلة»، وقال يون «كما كنت أبذل كل ما في وسعي لحماية الديمقراطية الحرة وحقوق الشعب أينما أكون فإنني أقوم بذلك حتى الآن».
يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة، احتج النائب العام بشدة على تحرك الحزب الديمقراطي الحاكم لإنشاء وكالة جديدة تابعة لوزارة العدل لسحب سلطة التحقيق من النيابة العامة في ست جرائم خطيرة، بما في ذلك قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية.
ومنذ أن أقرت الجمعية الوطنية سلسلة من مشاريع قوانين التي تمت مراجعتها العام الماضي لتعديل سلطة التحقيق لمنح المزيد من السلطة للشرطة، تم تضييق نطاق التحقيق في الادعاء العام في تلك الجرائم الست.
