أعلنت النيابة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم (الأربعاء)، فتح تحقيق رسمي في اشتباه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فاتو، التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم، في بيان لها: "أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو 2014".
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها، مضيفة أنه استمر نحو خمسة أعوام.
ولفتت المدعية العامة إلى أن مكتبها سيحدد الأولويات بخصوص التحقيق في ظل التحديات التشغيلية المنبثقة من جائحة كورونا ومحدودية الموارد المتاحة له وأعباء العمل المكثفة حاليا، مشددة على ضرورة ألا ينحرف مكتب الادعاء في المحكمة، على الرغم من هذه التحديات المعقدة، عن تطبيق الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام روما الأساسي.
وشددت بنسودا على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا "دون خوف أو محاباة"، مضيفة: "ليس لدينا أي أجندة سوى تطبيق مسؤولياتنا وفقا لنظام روما الأساسي بشكل مهني".
ودعت المدعية العامة الضحايا والمجتمعات المتضررين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء إلى توخي الصبر، مشددة على أن أهم مبعث قلق لدى المحكمة "يجب أن يكون مرتبطا بالضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين للجرائم التي نجمت عن جولة طويلة من العنف وانعدام الأمن ألحقت المعاناة واليأس البالغين بجميع الأطراف".
ويأتي هذا القرار على الرغم من المعارضة الشديدة من حكومة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.
من جانبه، رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القرار، قائلا: "دولة إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة. المحكمة المنحازة في لاهاي اتخذت قرارا هو جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق".
وشدد نتنياهو على أن "المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي"، مضيفا: "بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية".
وتعهد نتنياهو بأن حكومته "ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا".
بدوره انتقد وزير خارجية دولة الاحتلال، غابي اشكنازي، القرار، وقال إن إعلان المحكمة فتح تحقيق هو "إفلاس أخلاقي وقانوني". وأضاف: "هذا قرار سياسي من النيابة في نهاية فترة ولايتها، ومحاولة لتحديد الأولويات لخليفتها، الذي يحول المحكمة إلى أداة للمتطرفين ويدعم المنظمات الإرهابية والهيئات المعادية للسامية. الحقيقة ان القرار يخلو من أي شرعية أخلاقية ".
وجادل أشكنازي بأن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل لا يتماشى مع تفويض المحكمة ودعا "الدول التي ترى أهمية الحفاظ على النظام القانوني الدولي" إلى رفض قرار المدعي وعدم التعاون معه.
بدوره قال رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين: إن "قرار المحكمة فاضح. ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا".
وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس، قال إن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل كان "مفارقة قانونية وسياسية رفيعة المستوى".
وأضاف جانتس "دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي يفرض قواعد القانون الدولي بصرامة شديدة ". وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع التحقيق أو إطلاقه، قال جانتس إنه "حدث مصمم سياسيًا. لا أرى أي نقطة مهمة في العمل على هذه القضية".
وقال جدعون ساعر، رئيس حزب " الأمل الجديد" اليميني، إن المحكمة "هيئة معادية للسامية منغمسة في كراهية إسرائيل تشجع الإرهاب بدلًا من محاربته". واصفا القرار بأنه "مثير للاشمئزاز" و"مشوه أخلاقيا".
