رحب خبراء الشئون الأفريقية بتوحيد الرؤى السياسية والعسكرية بين "القاهرة الخرطوم" لا سيما أنها إنذار مبكر للجانب الإثيوبي الذى أعلن توقعه للتوصل لاتفاق قبل يوليو المقبل، ما يعد تغير في الموقف "الإثيوبى" الذى نهج "المماطلة والمراوغة" خلال فترات التفاوض السابقة، فيما أكد الخبراء على ضرورة الوصول لاتفاق قانونيا ملزم يشمل قواعد تشغيل وملء السد بإشراف ثلاثي بين "مصر والسودان وإثيوبيا".
حرى بالذكر أنه جرت مفاوضات بين وزيري خارجية مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، خلال زيارتها إلى القاهرة إلى أن أي خطوة أحادية من جانب إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد تعد تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين.
كما دعا الجانبان إلى وساطة دولية في المفاوضات "المتعثرة" للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
من جانبه يقول السفير حسين هريدي، إن إثيوبيا أعلنت أنها تتوقع الوصول إلى اتفاق مع "مصر والسودان" قبل يوليو المقبل، وأنها تشارك في المفاوضات بحسن نية وهنا ننتظر ماذا ستحمله الخمسة أشهر القادمة.
وأضاف "هريدي": أعتقد أن الموقف الموحد بين "مصر والسودان" وكثرة الزيارات والمباحثات رفيعة المستوى على المستويين "السياسي أو العسكري". ربما بعث برسالة لإثيوبيا أنها من مصلحتها ومصلحة الجميع ألا ينبغي لها أن تتوقع انفصال بين "القاهرة والخرطوم"، وأن ملف المياه تشاركي بين الجميع المنوط به احترام حقوق الجار وعدم الإضرار بالمصالح المشتركة وعدم تنفيذ أى مشروعات دون الإخطار المسبق.
وتابع "هريدى": المقترح السوداني بوجود رباعية دولية للوساطة هى تحصيل حاصل ومصر أيدت هذا المقترح في البيان " المصري السوداني" المشترك حيث طلب كلا الدولتين إعلان قبول "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" الإشراف على المفاوضات، ونأمل أن نتوصل لحل يرضى الأطراف الثلاثة مبدأ عدم الإضرار بمصالح الخير.
ويضيف الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري سابقًا، أنه خلال الفترات السابقة أعطت مصر "الجانب الإثيوبي" مزيد من الوقت في المسار التفاوضي الذى طال لسنوات وهنا أعطيناهم الفرص الكثيرة لرأب الصدع أو حل الخلاف، فيما أصر الجانب الإثيوبي على مقابلة سعة صدر المفاوض المصري بمزيد من التعنت والمماطلة والرعونة، وقد آن الأون أن تظهر مصر تحذيرات بشكل مباشر عن طريق توحيد الخطاب "المصري السوداني" وقد قوبل بتراجع في الموقف الإثيوبي.
وأضاف "القوصي"، أن المسار التفاوضي يسير للأفضل ولن يتم الملئ الثاني للخزان الإثيوبي دون الوصول لاتفاقية قانونية ملزمة، وعزز اتفاق التعاون العسكري الذي وقع بين مصر والسودان من قوة موقف البلدين وقدرتهما على تغيير مجريات الأمور.
كانت قد حذرت خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أماني الطويل، من إن إقدام أديس أبابا على الملء الثاني للسد يعتبر تهديد إنساني لنحو 150 مليون مواطن على مستوى دولتي المصب. وأكدت أن تعثر المفاوضات سينتهي بتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ أن كلاهما لديه مصالح في استمرار السلام والاستقرار بدول القرن الأفريقي وحوض النيل.
وأضافت الطويل، إن المسار التفاوضي خلال الفترة المقبلة لن يشبه المحاولات السابقة غير الناجحة، كما أن الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا ساهم بشكل مباشر في الفيضانات الكارثية التي شهدها النيل الأزرق العام الماضي، والتي تسببت بأضرار كبيرة في السودان.
