احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باليوم العالمي للحياة البرية، بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتوافق الاحتفال هذا العام مع مرور 130 عاما على افتتاح الحديقة للجمهور.
ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الاحتفال بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية وبعض قيادات وزارتي الزراعة والبيئة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.
وأكد الصياد خلال الكلمة التي القاها نيابة عن الوزير، أن حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات هو ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة وإدراك مدى أهميتها بالنسبة للبشر، لافتا إلى ان حماية الحياة البرية تعد إحدى الممارسات متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لسلوك الإنسان.
وأوضح أن وزارة الزراعة، أنشأت أول جهاز لحماية الحياة البرية عام 1978، فضلا عن إنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتأسيس أول إدارة للحفاظ على الحياة البرية في الثمانينات من القرن الماضي والتي تولت تنفيذ كافة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الأنواع البرية وكذلك الاتفاقات البيئية وعلى رأسها، إتفاقية "سايتس" والخاصة بتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض والتي من أهميتها حدد يوم الثالث من مارس من كل عام تاريخ للأحتفال بتوقيعها ليكون يومًا عالميًا للحياة البرية.
وتابع انه خلال العقدين الأخيرين تحققت العديد من الإنجازات في مجال الحفاظ على الحياة البرية في مصر على المستويين البحثي والتطبيقي والمتمثلة في إنشاء العديد من مراكز تربية وإكثار الأنواع المحلية المهددة بالانقراض من الثدييات والطيور والزواحف والتي تأتي عوائد تصديرها بآلاف الدولارات والتي تصب في العائد القومي.
وأشار إلى ان مصر وصلت لمكانة دولية في هذا المجال حيث تم وضعها في القائمة A لاتفاقية سايتس والتي تشمل الدول التي تطبق تشريعات قوية ونافذة لحماية الأنواع البرية.
وأوضح نائب الوزير أن مكافحة جرائم الحياة البرية تعد من أهم وسائل حماية الأنواع الحيوانية وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل من الحيوانات البرية، لافتا إلى ان اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واحدة من أقوى الأدوات في العالم للحفاظ على الحياة البرية من خلال تنظيم التجارة الدولية في هذه الأنواع، وذلك مع تزايد التهديدات التي تواجه الحياة البرية مثل: فقدان الموطن، تغير المناخ، المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة، الصيد غير المنظم والصيد غير القانوني، فضلا عن الظواهر الطبيعية، والتلوث، والإفراط في استغلال الموارد.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 اعتمدت هدفين رئيسيين من بين الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للدول من أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية على نحو مستدام وحمايتها من التلوث، وتعزيز الحفاظ على الموارد القائمة على البحار والمحيطات وترشيد استخدامها، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الحياة البرية والبيئة من أجل نشر الوعي البيئي وتحقيق غايات التنمية المستدامة المنشودة.
وفي كلمته قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، أن وزارة الزراعة حرصت على السيطرة وإحكام الرقابة على الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية حيث يعتبر الاتجار في الأنواع البرية من أقدم صور الاتجار على مر العصور وأصبحت مصر من الدول المؤثرة في تنفيذ بنود الاتفاقية والتى دائما تنال استحسان وشكر من مؤتمر الأطراف بجنيف.
ومن جهتها استعرضت الدكتورة ماجدة شكري مدير عام إدارة الحفاظ على الحياة البرية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لها، في الحفاظ على الحياة البرية، والدور الذي تلعبه الحياة البرية في الاقتصاد المصري.
