دعت دراسة أوروبية إلى تعزيز آليات ربط المساعدات التنموية بآليات مراقبة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، والحد منها في القارة الإفريقية؛ ولا سيما بين بلدان جنوب الصحراء الكبرى، محذرة من العواقب الوخيمة، التي تشكلها تلك النوعيات من الأسلحة وتأثيراتها السلبية على قضايا فض النزاعات، والأمن، والتنمية.
وقال "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" (SIPRI)، في دراسة حديثة صدرت اليوم، إن إجراء تقييم شامل لاستخدامات المساعدات التنموية الرسمية ODA، ستساعد المانحين وصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية في فهم كيف يمكن تهيئة سياسات المساعدات وإعدادها لكي تعترف بحالة الربط بين مراقبة الأسلحة التقليدية والتنمية المستدامة، التي أُدرجت أهدافها في الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة.
وكثفت الدراسة، التي أعدتها الباحثتان الإيطالية جيوفانا ماليتا، والفرنسية لوسيل روبين، منظور بحثها على دراسة حالة للدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لمتابعة تدابير مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة وارتباطها بالمساعدات التي تتلقاها تلك البلدان. واستندت في دراستها إلى معلومات للمعهد وأخرى من "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).
وأبرزت الدراسة أن عددًا محدودًا من المانحين استخدم آليات الربط بين المساعدات التنموية الرسمية وجهود مراقبة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتبين أن لديهم سبلًا أخرى يتم من خلالها استخدام تلك التمويلات والمساعدات، وهو الأمر الذي كشف مدى الصعوبة الذي يكتنف امكانية رصد المساعدات التنموية الرسمية التي تأخذ في حسبانها آليات حظر انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد الأسلحة الصغيرة الجديدة والذخائر التي يجري تصنيعها سنويًا في شتى أنحاء العالم يصل إلى 8 ملايين سلاح وما يقرب من 15 مليار طلقة ذخيرة؛ فيما تقدر قيمة التجارة الدولية المصرح بها في الأسلحة الصغيرة والذخائر بما يزيد علي 1ر7 مليار دولار سنويًا.
وتبين إحصاءات "سيبري"، أن العالم شهد 809 أنشطة وعمليات مساعدات مؤسسية أطلقت في مناطق مختلفة من العالم منذ عام 2012، من بين تلك المساعدات ركزت 335 عملية مساعدة على الربط بين المساعدات وموضوع مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة SALW، وتضمنت تلك العمليات 156 عملية مساعدة تنموية أطلقت في دول بمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
وتتطرق الدراسة إلى معوقات أخرى في تلك المسألة تتعلق بغياب وتشتت المعلومات المناسبة حول مسألة المساعدات التنموية وارتباطها بجهود الحد من الأسلحة الصغيرة والخفيفة الأمر الذي يصعب من إيجاد ردود على التساؤلات المحيرة التي تحيط بتلك القضية ذات الأوجه المتشابكة.
وتشير إلى أنه بالرغم من تركيز عدد محدود من المانحين الكبار على التصدي لتلك القضايا المرتبطة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والحد منها، فإن عمليات تمويل التنمية بوجه عام ربما لا تكون غير كافية للتصدي لكل التحديات التي تشكلها قضية انتشار تلك النوعيات من الأسلحة وتداعياتها على الاستقرار والأمن والتنمية.
وتقول الدراسة إن المساعدات، التي خصصت لبرامج وعمليات مراقبة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة لم تمثل سوى نسبة ضئيلة من المساعدات التنموية الرسمية بلغت 8ر5 في المائة أو ما قيمته 7ر2 مليار دولار من إجمالي المساعدات التنموية الرسمية التي حصلها ذلك القطاع خلال الفترة من 2012 إلى 2018.
ولم تغفل دراسة معهد "سبيري" التطرق إلى التأثيرات طويلة المدى التي يشكلها وباء (كوفيد- 19)، المتفشي في العالم حاليا، على ما تخصصه الحكومات لموازنات المساعدات، ولاسيما في ضوء تناقص الموارد المتاحة التي يمكن رصدها لتمويل المساعدات والمنح والمعونات المقدمة للدول الأكثر احتياجًا.
