أكد الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المشروعات التي قامت عليها العديد من الاقتصاديات كالصين وقد توجهت العديد من الدول بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لكونها من الدعائم الرئيسية للنهوض بالاقتصاديات ولم تبعد الدولة المصرية عن هذا الاتجاه بل أعطت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الشامل من خلال العديد من الإجراءات كالمبادارت ذات العائد المنخفض 5% و7% والتي ساهمت في زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 201.8 مليار جنيه مصري ما بين 2015 حتى يونيو 2020، بالإضافة لتأجيل كافة لاستحقاقات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتفعيل دور شركة ضمان المخاطر لضمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن توجه وزارة المالية لتقديم حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة سيساهم في تشجيع هذه الشركات للدخول في الاقتصاد الرسمي لتطوير قدراتها الإنتاجية للمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد المصري وتقديم المزيد من فرص العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة 9.6% خلال الربع الثاني من نفس العام والحفاظ على احتواء معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية ومستهدفات البنك المركزي المصري حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام 4.3% بنهاية يناير 2021، بالإضافة للمساهمة في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري حيث تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة نحو 80% إلى 90% من حجم الشركات في الاقتصاديات بوجه عام.
