الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

رغم جائحة كورونا.. إصدار سندات بـ24 مليار جنيه في 2020.. تحسن الأداء المالي وتنظيم النشاط التمويلي للمطورين العقاريين.. محمد عمران: 114 صندوقًا استثماريًا تعمل الآن بمصر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
توقعت الهيئة العامة للرقابة المالية أن يواصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أداءه الجيد في مصر خلال عام 2021 حيث استطاع القطاع تنفيذ جزء كبير من مستهدفاته خلال العام الماضى ليكون القطاع المالى غير المصرفى أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال 2020 وسط تفشى أزمة كورونا.
وكشفت الهيئة في تقرير حديث لها عن تأثر سوق رأس المال في مصر بجائحة كورونا بنسبة كبيرة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولية ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ 139.2 مليار جنيه في عام 2019 ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يزيد على 219 مليار جنيه في العام الماضى، واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، لتبلغ قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهى أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرية.
وأوضحت، أن قطاع التأمين شهد نشاطًا جيدًا خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019 بزيادة قدرها 10%. 
وعلى صعيد التمويل العقارى بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــارى خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31% وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد على 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5% أما نشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 6.6% وعلى صعيد التمويل متناهى الصغر، فقد شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد على 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 17%.
وتابع التقرير، أنه في مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، مقارنة بـ636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ 16%.
وكشف عن رصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، خلال عام 2020، تتمثل في إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعرى، بالإضافة إلى دراسة 62 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 17 كودًا لعملاء مخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاها للتصدى للتلاعبات.
وأوضح التقرير، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 90 دعوى موزعة بين 49 دعوى بسوق المال و40 دعوى بقطاع التأمين ودعوى وحيدة لشركات التأجير التمويلى، فيما تم التصالح في 187 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالى نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2020 موزعة بين 135 تصالحا بسوق المال و41 تصالح بقطاع التأمين و11 تصالحا بقطاع التمويل متناهى الصغر.
وكشف أسباب وأنواع المخالفات التى تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 90 دعوى، وهى 7 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و5 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و3 دعاوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و5 دعاوى مخالفات التلاعب (عملاء) و3 دعاوى مخالفات التلاعب (شركات) و11 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و15 دعوة مخالفات قانونية ولائحية أخرى، و14 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات تأمين"، و20 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات سياحة" ودعوتين عن مخالفات التأمين "وسطاء"، و4 دعاوى عن مخالفات التأمين "صناديق-معارض"، ودعوى وحيدة جنائية لإحدى الشركات.


وتوقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء خلال 2021 من إعداد مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.
وقال "عمران"، إنه بالرغم من الاَثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهناك بعض القطاعات التى كان لهذه الجائحة مردودًا إيجابيًا على أدائها، وبصفة خاصة القطاع التكنولوجى، حيث ساهم الإغلاق الاقتصادى وسياسات التباعد الاجتماعي في الاعتماد الشديد على التكنولوجيا لمتابعة أداء الأعمال عن بعد،حيث ازدهرت تطبيقات التواصل التى تربط الأشخاص عن بُعد، كما شهد التسوق عبر الإنترنت والخدمات عن بعد تطورًا ملحوظًا. واستفادت شركات الدفع الإلكترونى وتحويل الأموال من جراء الجائحة.
وأضاف، أنه بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التى تم الموافقة عليها خلال عام 2020 نحو سبعة صناديق استثمار منهم ثلاثة صناديق جار تغطية الاكتتاب الخاص بها، ليصل إجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2020 نحو 114 صندوقا استثماريا بقيمة 71.8 مليار جنيه.