أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر والسودان تربطهما علاقة وحدة المصير، ومصر مستمرة في تقديم الدعم للسودان، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين للتنسيق في مختلف المجالات بين البلدين.
وتابع: "لدينا مسئولية رعاية هذه العلاقة الخاصة وتجاوز ما قد يواجهها من تحديات، وذلك لمصلحة الشعبين المصري والسوداني"، مضيفا: "لدينا إرادة سياسية للعمل معا بتوجيهات القيادة الشعبية للبلدين".
وقال شكري: "تطرقنا إلى القضايا التي تهم البلدين بعمق وإسهابا ثنائيا وإقليميا ودوليا، ومنها موضوع السد الإثيوبي والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف دون الإضرار بأي طرف، وقال: سنستمر للدفع إلى هذا الاتفاق باعتباره السبيل الوحيد".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، إن كلا البلدين اتفقا على التوصل لاتفاق قانوني ومنصف حول سد النهضة، وهو ما سيمنع التوترات والمواجهة في المنطقة.
وقالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق، إنها سعدت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استمعت إلى رؤيته العميقة حول أهمية العلاقة المصرية السودانية وأهمية الترجمة الفعلية لها لتكون على قدر العلاقات الشعبية الحقيقية وكعلاقة إستراتيجية تتناول جميع الجوانب.
وتابعت: "نعمل على الاستفادة من التجربة المصرية، حيث وعد الجانب المصري بذلك"، مشيرة إلى أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه خلال أيام، وأن تكون زيارة استشراف الأسس الجديدة للعلاقات المصرية السودانية.
وأشارت إلى أنه جرى الحديث مع الوزير سامح شكري أيضا حول تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع مصر، وتابعت: "نأمل في استمرار الدعم المصري للسودان في المحافل الدولية، كما كانت دوما داعمة للسودان".
وقالت: "توقف المفاوضات المتعلقة بالسد الإثيوبي أضفى مخاطر جمة على مصر والسودان، وإذا تم الملئ بالصورة التي أعلنتها إثيوبيا سيتسبب ذلك في تهديد ٢٠مليون سوداني بالعطش الذي يفضي إلى الموت".
وتابعت، "اتفقنا مع مصر على استمرار التحرك المشترك، حيث وقف أن يكون هذا السد مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة الأفريقية، ونؤكد على ضرورة قيادة الاتحاد الأفريقي لهذا الملف من أجل العودة إلى المفاوضات وفق توقيت محدد لأن الملء قد تم تحديد موعده بالفعل".
