قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على اقتصاديات دول العالم.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصاديات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي إيجابي.
وأكدت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة؛ من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20؛ حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي نحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بنحو 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
ونوهت الوزيرة بأن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع المهم في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل النمو الصناعي بنسبة 6.3% معدل النمو للعام المالي 2019/2020 خير دليل على أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في تخطي أزمة كورونا، إلى جانب أن مصر بها إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة لا نجيد استخدامها.
وأضاف النحاس، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالتجارة والصناعة بشكل عام وليس النمو الصناعي فقط لأن الاقتصاد المصري يعتمد على شيئين الصادرات المصرية والصناعة، لذلك لا بد من تطوير الصناعة في الفترة المقبلة والوصول بها لأعلى معدلاتها في السنوات القادمة.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، بداية الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة يبدأ من دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى وجدولة المديونات الموجودة على تلك المصانع ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها لإعادة إحياء تلك المصانع مرة أخرى.
وأضاف عامر، أن أعادة تشغيل تلك المصانع يوفر العديد من فرص العمل خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت فقدان جزء كبير من المواطنين فرص عملهم بسبب جائحة كورونا التي أضرت بجميع القطاعات سواء كان التجارة أو الصناع أو الزراعة أو السياحة.
