أعلن مصرف لبنان المركزي عن وضع "خريطة طريق" للقطاع المصرفي اللبناني في شأن تطبيق أحكام قرار سبق واتخذه البنك المركزي ويقضي بإلزام البنوك بزيادة رأس المال بالدولار الأمريكي بنسبة 20%، وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى البنوك المراسلة في الخارج.
وذكر مصرف لبنان المركزي في بيان له اليوم - أن المجلس المركزي اجتمع اليوم برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وبحضور لجنة الرقابة على المصارف، حيث جرى الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل زمنية للتنفيذ سيلجأ البنك المركزي من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
وأشار البيان إلى أن المجلس المركزي لمصرف لبنان سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة لدى البنك المركزي، والهيئة المصرفية العليا.
وكانت المهلة التي حددها مصرف لبنان المركزي أمام البنوك لتنفيذ أحكام التعميم 154، قد انتهت أمس بنهاية شهر فبراير، غير أن البنك المركزي لم يعلن في بيانه اليوم عن عدد البنوك التي تمكنت من تحقيق متطلبات التعميم بزيادة رأس المال بالدولار وتلك التي لم تستطع.
جدير بالذكر أن عددا من البنوك اللبنانية قد لجأت إلى بيع وحداتها خارج لبنان لدى عدد من الدول العربية، في سبيل توفير رأس المال بالدولار الأمريكي الذي حدد تعميم مصرف لبنان المركزي، في ظل النقص الحاد في السيولة الدولارية الذي يشهده لبنان على وقع الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي تمر به البلاد.
