أصدر الدكتور أشرف فليفل المتحدث الإعلامي لنادي الشهر العقاري، بيانًا عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.
ونص على "إننا في نادي أعضاء الشهر العقاري وكافة الأعضاء بالنادي نتابع ببالغ الاهتمام ما أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيهات حاسمة بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل وإصلاح منظومة الشهر العقاري لأجل التيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم بسهولة ويسر.
وأن كافة أعضاء الشهر العقاري يثمنون دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعى لمناقشه قانون الشهر العقاري ويعتبرون ان هذا هو الحل السحري لحل مشكلة الملكية في مصر.
وهذا وإن دل فإنما يدل على إحساس فخامة الرئيس بما يشعر به المواطن وهو أمر ليس بجديد عليه.
ونؤكد على استعدادنا الكامل كمتخصصين وخبراء في مجال الشهر العقاري للمشاركة بكل ما لدينا من أفكار لإعداد قانون جديد للشهر العقاري يتوافق مع الطفرة الواضحة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات تسهم في إصلاح منظومة الملكية في مصر فمن غير المقبول أن يكون القانون المنظم للملكية حتى الآن هو القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ولدينا يقين بأن البرلمان الحالي لديه القدرة على إصدار قانون يليق بمصر في العصر الحديث.
وتابع البيان: "لا سيما وأن قلة العقارات تؤثر سلبًا على الاستثمارات، كما أن الطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، فتسجيل العقارات وفق طرق حديثة أفضل من اللجوء إلى الطرق العرفية والتي أدت لارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين".
