قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الشمول المالي مفهوم يعبر عن ضم كافة التعاملات المالية للقنوات الرسمية، من خلال أدوات مثل التوسع في نطاق الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف.
وأكد جاب الله في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أثبتت الدراسات أن من شأن التوسع في مجال الشمول المالي أن يساعد على التخطيط المالي والتنموي السليم، ومكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال، وضبط الأسواق، ورفع مستوى معيشة الفقراء، والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح، تعتبر ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن إطار التنظيم الحكومي في مصر تصل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليون جنيه، وذلك الأمر يشكل معضلة اقتصادية، كما لا تسدد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب في ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو 350 مليار جنيه سنويًا، وإذا ما تم تطبيق الشمول يممن ضبط التحصيل لصالح الدولة.
وأشار إلى أنه قد انطلقت مصر في التوسع بمجال الشمول المالي وفي سبيل ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات للعمل على تحسين الأداء المالي للاقتصاد المصري مما يحد من الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحقيق الشمول المالي بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفي وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويرى د. جاب الله، أن الشمول المالي له دور مهم في القضاء على الفساد والإرهاب، وجذب الكثير من المشروعات للإطار الرسمي لكي تتمكن من التعامل المالي مما سيرتب انكماش الاقتصاد غير الرسمي وسداده لما عليه من مستحقات مختلفة تعزز إيرادات الدولة وتقدمة لمجتمع الأعمال بصورته الحقيقية.
