أشادت لجنة الطوارئ والأزمات ببيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وقال اللواء هنائي بخيت العوايضى رئيس اللجنة ان الرئيس دائما يقف في صف المواطن المصري،ورؤيته هي تخفيف العبء عن المواطن
وأشار "هنائي " ان التوجيهات بتاجيل القرار تاتي من ملاحظة الرئيس إلى ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.
