اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
ووجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية".
ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
من جانبها؛ استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها.
كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلًا عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ.
وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة.
