يستعد مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى، إذ نصت المادة 124 على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز في المناطق الغير محددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة.
ونصت المادة" 124 "على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 31 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة" وذلك بما يتفق مع العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض 1966.
وتنص المادة 31 من مشروع القانون على ان تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحل ليس في تقليل مساحة زراعة الأرز موضحًا أن تقليل مساحة زراعة الأرز يكلف الدولة ملايين الدولارات بسبب زيادة فاتورة الاستيراد وعدم تغطية السوق المحلي من الأرز.
وأضاف ابو صدام، لا بد وأن يكون هناك حلول بديلة للازمة عن طريق استنباط أصناف جديدة من الأرز لا تستهلك كميات كبيرة من المياة خاصة وأن محصول الأرز يعد من المحاصيل الإستراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، بالإضافة إلى آن محصول الأرز يساعد بشكل كبير في استهلاك كميات قليلة من الخبز.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن وزارة الزراعة لديها إمكانيات كبيرة لا يتم استغلالها بشكل صحيح خاصة في محاصيل الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والفول لأننا لو بحثنا لوجدنا ام مصر تستهلك كميات كبيرة من الحبوب الزراعية إلى جانب اننا ننتج كميات قليله منها لا تتخطي 50٪ ونستورد مثلها من الخارج.
وأضاف صيام، طالبنا مرارا وتكرارا بوجود حلول سريعة لازمة المياه وعدم المساس بالمساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية لان المساس بها يعد كارثه ويسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري خاصة وأن فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة ويجب أن نعمل في الفترة المقبلة على تقليلها والنهوض بالمنتج المصري في جميع القطاعات.
