أرجع خبراء ومحللون، شكوى بعض الأهالي من نقص الإنسولين بمستشفيات التأمين الصحي، لأطفالهم من مرضى السكري إلى عدم كفاية الموارد المالية المنصرفة لبعض هذه المستشفيات.
ويعد مرض السكري من أكبر المشكلات الصحية وأكثرها انتشارًا في العالم وفي
مصر على وجه الخصوص، حيث يُعاني نحو 8.9 مليون مصري من المرض بما يمثل
15.2% من إجمالي عدد البالغين. وبحسب اتحاد السكر الفيدرالي العالمي، تحتل
مصر المركز العاشر على مستوى دول العالم في إصابة الأطفال والبالغين بمرض
السكري من النوع الأول بها، ويوجد بها نحو 175 ألف طفل وبالغ مصابين بمرض
السكري.
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب
إحاطة لوزارة الصحة بشأن نقص بعض أنواع الإنسولين لعلاج السكر للأطفال،
بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.
وقال النائب، إن أهالي
هؤلاء الأطفال يعانون أشد المعاناة بسبب صرف بدائل للإنسولين وبعض هذه
الأنواع غير ملائمة ولا تصلح للعلاج، مؤكدًا أن مستشفيات التأمين الصحي
خفضت أيضا العدد الذي يتم صرفه للأهالي من 4 علب إلى علبتين فقط، قائلا:
"هذه الكمية لا تكفي للعلاج".
وأوضح عبد الله، أن رد المستشفيات على
الأهالي بعد شكواهم إن هذا هو بروتوكول المنظمة الدولية الـISPAD، والذي
يوصي بالقياس من 6 إلى 10 مرات كتحليل يومي بما يعني من 180 إلى 300 شريط
شهريًا، بواقع من 3 علب ونص إلى 6 علب.
وشدد عبد الله، على ضرورة عودة
توفير جميع أنواع الإنسولين بالكمية المناسبة لعدد أطفال السكر التابعين
للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، مع صرف 3 علب "شرايط قياس سكر، وأن
تكون الرابعة مدعومة بسعر 40 جنيها.
وطالب النائب أيضا بضرورة توفير
قياس السكر بدون وخز "فريستايل ليبري"، لافتًا إلى أن المرضى حصلوا على وعد
من هيئة التأمين الصحي بتوفيره وقت دخوله مصر، مؤكدًا أن هذا الجهاز يتم
بيعه في مصر من شهر يناير 2021.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى دخول هذا
الجهاز ضمن منظومة التأمين الصحي، قائلا: "عايزين نرحم الأطفال من 10 شكات
قياس يوميا غير شكات إبر الإنسولين".
إلى ذلك، أوضح الدكتور حاتم
البدوي، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الإنسولين
متوفر في الصيدليات ولايوجد نقص به، لكن النقص موجود في مستشفيات التأمين
الصحي والتي تقوم بصرفه لطلبة المدارس المصابين بمرض السكري.
وقال: إن
أولياء الأمور يصرفون عقار الإنسولين من خلال مستشفيات التأمين الصحي،
مضيفًا أن عدد من طلبة المدارس مصابون بمرض السكري من النوع الأول.
وأرجع
البدوي، أسباب نقص الإنسولين في مستشفيات التأمين الصحي إلى عدم كفاية
الموارد المالية المتاحة لمستشفيات التأمين، مشيرًا إلى أن ضرورة ضخ موارد
مالية كافية لشراء الأدوية والسلع والخدمات في جميع المستشفيات الحكومية.
وبحسب
البيان المالي التحليلي لمشروع موازنة الدولة لعام 2020-2021، بلغت موازنة
وزارة الصحة 93.5 مليار جنيه، مقابل نحو 73.1 مليار جنيه بموازنة العام
الجاري، بزيادة نحو 20.5 مليار جنيه بنسبة 28%.
واستحوذت الاستثمارات
في قطاع الصحة على أكبر جزء من الزيادة بمخصصات قطاع الصحة بمشروع الموازنة
العام المقبل، حيث تصل مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"
بقطاع الصحة إلى 20.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل 13.5 مليار جنيه
بموازنة العام الجاري، بزيادة 7 مليارات جنيه بنسبة زيادة 52%.
واستحوذ
شراء السلع والخدمات بقطاع الصحة بمشروع موازنة العام المقبل على ثاني
أكبر زيادة بالقطاع، حيث خصصت المالية لها 22.1 مليار جنيه مقابل 15.4
مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 6.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.5%.
وأضاف
رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أن ثمن الإنسولين غالي جدًا في الصيدليات، حيث
يبدأ ثمن العلبة من 300 جنيه إلى أكثر من 600 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه
العلبة تكفي مريض السكري نحو شهر وأسبوع في الحد الأقصى.
وأشار إلى أن
ثمن أمبول الإنسولين يبلغ نحو 80 جنيها، لافتًا إلى أن بعض أولياء الأمور
كانوا يتحملون جزء من ثمنه لحل أزمة التمويل المالي.
