حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل، فيما تضمنته من قواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين، لكتابة التقرير بالرأي القانوني.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 2 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.
وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".
وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.
كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
