دعا مجلس الأعمال التونسي الأفريقي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في البلاد من أجل إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى وبدء ترشيد مصاريف الدولة.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد 28 فبراير، مشيرة إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى إعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة لهذا العام، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي، بحسب بيان للمجلس.
ولفت البيان إلى أن "تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج، داعيا الاجتماع لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وخفض كتلة الأجور".
وطالب البيان بـ ''وقف كل أشكال الإضرابات والاعتصامات لعامين على الأقل وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات تتعرض للإفلاس''، داعيا إلى تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها.
ودعا البيان البنك المركزي لمواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم وخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وانطلقت، أمس السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من أنصار حركة النهضة في قلب العاصمة تونس، دفاعا عن ما اعتبرته الحركة شرعية المؤسسات والدستور.
