قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بـ شطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبو العلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة.
وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.
