قالت مارثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إنه في بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، قامت اللجنة بعدة لقاءات، مع الجهات المسئولة في مصر، منها المقابلة مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من المسؤولين في الملفات الحقوقية في مصر، لمتابعة آليه الرد، من خلال المنصات الإعلامية الموجودة في مصر.
وأوضحت "محروس"، لـ"البوابة"، أن هذه المنصات الإعلامية دورها حماية مصر، وتوعية العالم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لما يحدث في مصر؛ لافتةً إلى أن اللجنة قدمت اقتراحًا بأن يكون هناك توعية، لأن من جانب العمليات البنائية والتنموية، هي أحد أركان حقوق الإنسان، التي يجب التركيز عليها، بدلًا من أن نكون دائمًا في موقف دفاع عن حالات حقوق الإنسان داخل مصر.
وأشارت، إلى أنه يجب أن نختزل ملفات حقوق الإنسان، في قطاع السجون فقط، أو الملفات القضائية الموجودة، وإهمال كل الجواني الأخرى، بشأن الملفات التطويرية، وعمليات البناء التي تضخها الدولة، وتصب في مصلحة لمواطن بشكل عام.
وأكدت، أن ملف حقوق الإنسان، من الملفات المهمة جدًا، التي قضت مصر فيها خطوات رائعة، وسيكون داخل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، خطوات قادمة لترسيخ وتفعيل وتوعية المواطن بأركان حقوق الإنسان، التي يجب على المواطن أن يعي أنها من أهم حقوقه، مثل: الصحة والتعليم والسكن، التي نص عليها الدستور.
وتابعت "محروس"، بأن "الحالة التي يكون عليها المواطن المصري، في ملف حقوق الإنسان، من أفضل الحالات الموجودة في مستوى الدول العربية، وأصبح لنا دور ريادي في هذا الملف، بالإضافة إلى أننا نملك الكثير من المنابر، الخاصة بهذا الأمر، مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، كلها معنية بهذا الملف".
