قال محمد وحيد، المتخصص في مجالات التقنية والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، إن مصر تملك واحدة من أكبر شبكات الاتصال والبنية التحتية الرقمية في المنطقة، قياسا إلى حجم المجتمع وأنشطته اليومية وما تملك الدولة من قدرات فنية ولوجستية في المجال، إلى جانب الاهتمام المضاعف من الحكومة والقيادة السياسية بتطوير قدرات الاتصال والتحول الرقمى وميكنة الخدمات وتدشين مدن جيل رابع، وهو ما يوفر لها كل سُبل الحداثة والمواكبة التطورات العالمية واقتحام عصر الاقتصاد الرقمى بمنتهى السرعة والكفاءة.
وأضاف أن قطاع التكنولوجيا في مصر ينمو بوتيرة مدهشة، فخلال سنوات قليلة تضاعفت أعداد المستخدمين المتصلين بخدمات الإنترنت، وأعداد حاملى الهواتف الذكية ومستخدمى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، كما زاد حجم منتجى المحتوى وإجمالى عدد المشاهدات والأرباح المتحققة من منصات الفيديو المختلفة، وتضاعف حجم التجارة الإلكترونية عدة مرات، وما تزال الفرص ضخمة. متابعا: "رغم كل النجاح المتحقق على صعيد الرقمنة، لم نصل إلى كل المتاح من فرص للتنمية والتجارة والتوظيف والربح عبر الإنترنت، إذ يُمكن بمزيد من الاهتمام وتأهيل الشباب ودفعهم للانخراط في هذا المجال، توليد مئات آلاف الوظائف، وتحقيق مستويات دخل قياسية بشكل يُعزز الناتج المحلى ويرفع تدفقات النقد الأجنبى المباشر". وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن مجالا مهما مثل العمل المستقل من خلال المواقع والمنصات المتخصصة في وساطات التشغيل وإتاحة الخدمات للراغبين، يُمكن أن يكون مدخلا مهما لآلاف الشباب الباحثين عن عمل أو فرص لزيادة الدخل، خاصة أن بعضها تصل عوائده إلى عدة دولارات في الساعة الواحدة، كما يُمكن للمميزين وأصحاب القدرات النوعية من شباب مصر المنافسة على الوظائف العالمية بعدما لجأت كبرى الشركات إلى آليات التشغيل عن بُعد، وإلى جانب كل ذلك يُمكن تنشيط التجارة والتسويق الإلكترونيين من خلال مواقع التواصل، بما يسمح بمزيد من المبيعات والأرباح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، ويعود بالعوائد الإعلانية على المستخدمين العاديين الذين يُمكن توظيف صفحاتهم وحساباتهم في تقديم خدمات الدعاية والإعلان بين أصدقائهم ودوائرهم المحيطة.
وشدد محمد، على أن الدولة قطعت شوطا طويلا فيما يخص التحول الرقمى وميكنة الخدمات وامتلاك وتطوير شبكة بنية تحتية اتصالية عملاقة، بالشكل الذى يغطى احتياجات المجتمع المحلى ويوفر قدرات مستقبلية واسعة، ويضمن توافر قاعدة راسخة للتنمية، ويبقى أن يستجيب المجتمع والأفراد، خاصة الشباب، لتلك التطورات المهمة من خلال صقل المهارات والعمل على استغلال الوقت والقدرات المتاحة في ابتكار الفرص واستغلالها، بما يحقق منفعة مباشرة للمستخدمين، ويعود بالفائدة على الدولة والاقتصاد، سواء بتنشيط التجارة الإلكترونية، أو إنتاج المحتوى، أو تجزئة سوق الدعاية والتسويق الإلكترونى وبحث الوسائل والأفكار الكفيلة باستغلال الصفحات والحسابات الشخصية كمنصات إعلانية ونقاط ترويج للسلع والخدمات، وكلها مداخل تحمل عوائد كبيرة للشباب، وتُسهم بالضرورة في إطلاق مزيد من الطاقات والقدرات بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومعدلات التنمية ومستوى المعيشة.
