نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتى من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.
وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، ومقيمين الدعاوى، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحي أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثي المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.
وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراءات الانتخابات في موعدها.
وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
